الحكيم لغيره افعل كذا وكذا غدا أو بعد شهر ، لما وجب أن يبين
له حكم الترك في هذا الوقت ، وليس بوقت للحاجة ، وأنتم لا تفرقون
في حمل الامر على الندب بين أن يكون على الفور أو على التراخي .
وهذه جملة كافية في الاطلاع على سر هذا الباب فليحسن تأملها .
فصل في حكم الامر الوارد بعد الحظر
اعلم أن أكثر المتكلمين * في أصول الفقه أطبقوا على أن الامر
الوارد بعد الحظر يقتضي الإباحة وإطلاق الحظر الذي تقدم ، وإن كانوا
يذهبون إلى أنه لو انفرد ، وكان مبتدأ ، اقتضى الوجوب ولسنا ندري ما
السبب في استمرار هذه الشبهة الضغيفة .
والصحيح أن حكم الامر الواقع بعد الحظر هو حكم الامر
المبتدأ ، فإن كان مبتدأه على الوجوب أو الندب أو الوقف بين الحالين ،
فهو كذلك بعد الحظر .
والذي يدل على ذلك أن الامر إنما يدل على ما يدل عليه ، لأمر
يرجع إلى كونه أمرا ، وإذا كانت هذه الصفة لا تتغير بوقوعه بعد الحظر ،
الذريعة ( أصول فقه ) — صفحة 73
مساهمون: الشريف المرتضى
ص٧٣