تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الذريعة ( أصول فقه ) — صفحة 423

مساهمون:

ص٤٢٣
وأما الفرق بين النسخ والتخصيص ، فقد مضى فيما تقدم ، فلا وجه لإعادته .

فصل فيما يصح فيه معنى النسخ من أفعال المكلف

اعلم أن معنى النسخ إنما يصح دخوله في حكم مستمر ، لان ما لا يستمر لا يدخل فيه معنى النسخ ، ولا النسخ نفسه . ولا بد - أيضا - أن يكون مما يصح تغيره بعد استمراره لأنه متى كان مما يستمر على حالة واحدة ، لم يصح دخول النسخ ولا معناه فيه . ويختص النسخ نفسه بأن يكون الحكم المستمر ثابتا بالشرع ، وكذلك زواله متى زال . وما يجب استمراره على وجه واحد من الافعال ينقسم إلى قسمين : أحدهما أن يكون وجب استمراره لصفة هو عليها ، كوجوب الانصاف ،
الذريعة ( أصول فقه ) — صفحة 423 | الشريف المرتضى / أبو القاسم گرجي