اما دربارهء مسئلهء اول يعنى فلسفهء لزوم قانون :
اولًا انسان موجودى است اجتماعى ، مدنىّ بالطبع است ، حوايجش و ادامهء زندگىاش جز در پرتو اجتماع ، نه به معنى صرف دور هم بودن بلكه به معنى تعاون و همكارى ، صورت پذير نيست .
تعاون و تشارك مستلزم تقسيم كار است ، يعنى همه بايد كار بكنند و همه هم از مواهب اجتماع بهره مند شوند . از طرف ديگر افراد انسان طبعاً منفعت طلب و آسايش طلب و استخدام كن و استثمارگر آفريده شدهاند . اقويا مىخواهند در وظيفهء خود كوتاهى و به حقوق ديگران تجاوز كنند يعنى كم كار كنند و زياد ببرند ، بلكه همهء كارشان فقط محافظت و مراقبت در وراى حقوق ديگران باشد و اين جهت تعادل اجتماع را بهم مىزند و بايد قانونى ( 1 ) باشد كه روابط معاملاتى آنها و مشخصات پيمانهاى آنها را كه ضرورى زندگانى اجتماعى است مشخص و معين كند . بدون قانون ، هركسى منافع را به سوى خود مىكشد و از وظيفهء اجتماعى خود تخلف مىكند .
اما اينكه چرا بعضى جاندارهاى ديگر با اينكه اجتماعى ( 2 ) آفريده شدهاند احتياج به قانون ندارند ، [ پاسخ ] اين است كه آنها با غريزه كار مىكنند و با غريزه حدود و حقوق و وظايف آنها مشخص شده است و هركدام از آنها مقام معلوم و لايتخلفى دارند . به عبارت ديگر ، تحت سرپرستى مستقيم طبيعت بسر مىبرند . قانون آنها همان قانون الزامى تكوينى طبيعى است . قانونى كه در عمل كردن به آن قانون آزاد باشند ندارند . نمىتوانند آزاد باشند . تنها انسان است كه فرزند بالغ و رشيد خلقت است . انسان است كه طبيعت ، سرپرستى و قيمومت مستقيم خود را از او برداشته است . انسان است كه استعداد تكليف و قانون دارد . انسان است كه داراى عقل است ، كه در حديث
هامش
( 1 ) خواه آنكه آن قانون بر پايهء محترم شمردن مالكيت فردى و ارزش پول از نظر زندگى فردى و انجام معاملات بر اين پايه باشد و خواه براساس مالكيت اشتراكى .
اما اينكه كداميك از ايندو عادلانه است مربوط است به مسائل بعدى .
( 2 ) اما جاندارهاى غير اجتماعى يا مختلف النوع قانونشان قانون جنگل است .