دليلنا : أنا أجمعنا على أن عليه ضمانه قبل الرهن ، فمن ادعى براءته منه بعد
الرهن فعليه الدلالة .
وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : على اليد ما أخذت حتى تؤديه ،
أو حتى تؤدي .
مسألة 18 : إذا رهن جارية وقد أقر بوطئها ، فولدت لستة أشهر من وقت
الوطء فصاعدا إلى تمام تسعة أشهر ، فالولد لا حق به . وعند الشافعي إلى أربع
سنين .
ولا ينفسخ الرهن في الأم عندنا .
وقال الشافعي في الجارية : لها ثلاثة أحوال :
إما أن يكون أقر بالوطئ في حال العقد ، أو بعد العقد وقبل القبض أو بعد
القبض .
فإن كان في حال العقد ، فإن المرتهن إذا علم بإقراره ، ودخل فيه ، فقد رضي
بحكم الوطء ، وما يؤدى إليه ، فعلى هذا يخرج من الرهن ، ولا خيار للمرتهن إن
كان ذلك شرطا في عقد البيع .
وإن كان أقر بذلك بعد عقد الرهن ، وقبل القبض ، فكذلك ، لأنه لما علم
بإقرار الراهن بوطئها ، وقبضها مع العلم بذلك ، كان راضيا به .
وإن كان أقر بذلك بعد القبض ، فهل يخرج من الرهن ؟ فيه قولان :
أحدهما يقبل إقراره . والثاني : لا يصح إقراره .
دليلنا : ما ثبت عندنا من أن أم الولد مملوكة يجوز بيعها ، على ما استدل عليه
فيما بعد ، فإذا ثبت ذلك لم ينفسخ الرهن ، سواء كان الإقرار بالوطئ قبل العقد
أو بعده ، وقبل القبض أو بعده ، وعلى كل حال .
مسألة 19 : إذا وطئ الراهن جاريته المرهونة ، وحملت ، وولدت ، فإنها تصير
الينابيع الفقهية — صفحة 28
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٨