مسألة [ 11 ] : قال : إذا كان الوقف منقطع صح ويكون حبسا على الأول
الوسط والنماء للواقف .
مسألة [ 12 ] : لو كان نصيب وقف على المؤمنين ، والنصيب الآخر لشخص
وهو غائب ، هل يجوز تناول شئ من ذلك النصيب الوقف ؟ قال : لا يجوز مع
الإشاعة إلا بعد القسمة وقبلها لا يجوز ، ويقسم عن الغائب الحاكم ، وإن تعذر
فبعض المؤمنين الفقهاء .
مسألة [ 13 ] : إذا اشتبهت الصدقة على مشهد أو مسجد ، قال : يقرع .
مسألة [ 14 ] : العقار الموقوف ، قبضه الإذن في التصرف فيه .
مسألة [ 15 ] : لو أتلف إنسان العين الموقوفة في موضع الضمان يلزمه القيمة
يشتري بها شيئا يكون وقفا من جنس المتلف إن أمكن وإلا فغيره .
مسألة [ 16 ] : إذا وقف شئ على مجلس فلان مثلا ، انصرف إلى كل موضع
يجلس فيه للتدريس إذا أريد الاجتماع ، وإن خصص بقعة بعينها لا يتعداها .
مسألة [ 17 ] : إذا وقف الإنسان شيئا على المؤمنين أو المسلمين جاز أن
يشركهم وأي كان من الفريقين قبض صح والقبض فيه كالبيع .
مسألة [ 18 ] : إذا وقف على أولاده الأصاغر ، قال : لم يجز له أن يشرك معهم
غيرهم ، وإذا وقف عبدا كانت نفقته على الموقوف عليهم سواء كان له كسب أو
لا .
الينابيع الفقهية — صفحة 69
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٦٩