الصحيح صحة التفريق المذكور . . . 37
إلاّ أنّه لا يقتضي التفريق في الحكم . . . 38
الاشكال على دعوى عدم اقتضاء التفريق لاختلاف الحكم وتوضيح محل البحث . . . 39
دعوى الصحة مع الغرر مطلقاً . . . 44
جواب الدعوى المذكورة . . . 44
لو ساقاه بالنصف أن سقي بالناضح وبالثلث أن سقي بالسيح ففيه قولان . . . 44
الصحة وقد ذهب إليها الماتن . . . 45
البطلان وذهب إليه السيد الاُستاذ السيد الخوئي . . . 45
والقول بالبطلان لا يمكن المساعدة عليه . . . 46
جواز اشتراط أحد المتساقين على الآخر شيئاً من ذهب أو فضة أو غيرهما مع الحصة من الحاصل . . . 50
ومستند كراهة ذلك غير ظاهر . . . 50
إذا اشترط أحدهما على الآخر شيئاً من ذهب أو فضة أو غيرهما فهل إذا تلف كل الثمر بعد أن خرج
كله أو تلف بعضه أو لم يخرج كله أو لم يخرج بعضه ينقص من الشرط بحسابه أم لا فيه صور :
الاُولى : إذا تلف جميع الثمر بعد أن ظهر كله . . . 53
الثانية : خروج الثمر كلاً ثم تلف بعضه لا كله . . . 57
الثالثة : لو لم يخرج شيء من الثمر أصلاً لآفة سماوية أو أرضية . . . 57
الرابعة : لو خرج بعض الثمر ولم يخرج الآخر لآفة سماوية أو أرضية . . . 62
إذا انكشف بعد المساقاة أن الشجر غير قابل للإثمار بطلت المساقاة وهل للعامل اُجرة المثل . . . 68
لو جعل المالك للعامل مع الحصة من الثمر ملك حصة من الاُصول مشاعاً أو مفروزاً . . . 69
فهل يصح مطلقاً أو يبطل مطلقاً . . . 71
أو يقال بالتفصيل . . . 72
إذا تبين في أثناء المدة عدم خروج الثمر أصلاً فهل يجب على العامل اكمال السقي . . . 78
إذا استأجر أجيراً لسقي البستان بحصة معينة معلومة من الثمر . . . 82
ما يترتب على بطلان عقد المساقاة . . . 91
يجوز اشتراط مساقاة في عقد مساقاة آخر . . . 102
الواضح في شرح العروة الوثقى ( المساقاة ووحدة الآفاق ) — صفحة 346
مساهمون: الشيخ محمد الجواهري
ص٣٤٦