فهرس الموضوعات
الموضوع الصفحة
لا يشترط مباشرة العامل للعمل . . . 5
هل يجوز للعامل أن يشترط على المالك أن تكون اُجرة بعض الأعمال عليه . . . 5
هل يجوز للعامل أن يشترط على المالك أن تكون اُجرة الأعمال في ذمّتهما معاً . . . 7
هل يجوز للعامل أن يشترط على المالك أن تكون اُجرة الأعمال في الثمر والحاصل . . . 8
هل يجوز للعامل أن يشترط على أن تكون اُجرة الأعمال على المالك أو في الثمر . . . 19
هل يجوز للعامل أن يشترط أن تكون الاُجرة حصة مشاعة من الثمر . . . 23
إذا اشترط انفراد العامل بالثمر بطل العقد وكان الثمر كله للمالك وللعامل اُجرة المثل . . . 24
إذا اشترط انفراد المالك بالثمر بطل العقد وليس للعامل اُجرة المثل . . . 25
قد يقال أن للعامل اُجرة المثل وجوابه . . . 25
الإشكال على الجواب . . . 27
إذا اشتمل البستان على أنواع من الفاكهة جازت المساقاة عليه بالنصف أو الثلث أو نحوهما من النسب
وإن لم يعلم عدد أشجار كل نوع مع عدم الغرر . . . 32
وأما إذا كان ذلك موجباً للغرر فهل يجوز أم لا . . . 34
المهم أنه لا يوجب ذلك الغرر . . . 34
الاستدلال على الصحة مطلقاً حتى لو كان موجباً للغرر بسيرة العقلاء . . . 34
جواز أن يفرد لكل نوع من الفاكهة حصة خاصة مخالفة للحصة من النوع الآخر ما لم يستلزم غرراً . . . 36
الغرر معفو عنه في المقام فالمساقاة صحيحة حتى مع لزومه . . . 36
الاشكال على الصحة مع لزوم الغرر غير المبتني عليه صحة المساقاة . . . 36
التفريق في الحكم بين اتحاد الحصة في كل الأنواع فيصح وبين عدم اتحادها فلا يصح . . . 37
دعوى الماتن عدم صحة التفريق المذكور . . . 37
الواضح في شرح العروة الوثقى ( المساقاة ووحدة الآفاق ) — صفحة 345
مساهمون: الشيخ محمد الجواهري
ص٣٤٥