شرح
مطلقة وقع باطلاً ، ولم يقل في المساقاة بذلك أحد ، وهو كاشف عن عدم الخصوصية للفظ ، وعليه فالرواية مطلقة . ومع التنزل فلا دلالة فيها على عدم الجواز بغير هذا اللفظ أو بغير لفظ فلا أنها لا تكون معاوضة ، لما دل على جريان المعاطاة فيها .
ومع التنزل عن ذلك أيضاً وفرض أن صحيحة يعقوب بن شعيب غير دالة على صحة المعاطاة في المساقاة ، فما دلّ من الروايات الصحيحة على اعطاء النبي ( صلى الله عليه وآله ) أرض خيبر ونخلها إلى اليهود مناصفة كصحيحة الحلبي ( 1 ) وغيرها فلم يذكر فيها لفظ ، والإعطاء لهم - فضلاً عن تركها في أيديهم - الوارد في هذه الروايات أعم من وجود لفظ وعدمه ( 2 ) .
هامش
( 1 ) قال : « أخبرني أبو عبد الله ( عليه السلام ) أن أباه حدّثه أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أعطى خيبر بالنصف أرضها ونخلها ، فلمّا أدركت الثمرة بعث عبد الله بن رواحة فقوّم عليه قيمته ، وقال لهم : إمّا أن تأخذوه وتعطوني نصف الثمر ، وإمّا أعطيكم نصف الثمر ، فقالوا : بهذا قامت السماوات والأرض » الوسائل ج 18 : 232 باب 10 من أبواب بيع الثمار ح 2 . وكذا غيرها مما يأتي في التعليقة الآتية .
( 2 ) دفع دخل : الدخل هو أن ما دل على إعطاء النبي ( صلى الله عليه وآله ) أرض خيبر ونخلها إلى اليهود عدّة روايات ، وكذا غيرها مما يأتي في التعليقة الآتية ، فقد يقال : إنّه ليس في واحد منها ما يستفاد منه الإطلاق ، إذ إن الإطلاق إنّما يكون فيما إذا كان المتكلم في مقام البيان من هذه الجهة ولم يذكر قيداً ، وليس فيها ما يكون في مقام البيان من هذه الجهة أصلاً :
فمنها : صحيحة الحلبي المتقدمة في التعليقة السابقة ، فإنّه ( عليه السلام ) في مقام نقل حادثة مشتملة على عدّة أحكام ، منها جواز المزارعة والمساقاة مع غير المسلمين وكون الحصة فيهما مشاعة وبنسبة معلومة وجواز الخرص ، وليست في مقام بيان أن المزارعة والمساقاة هل تتحقق بالفعل أو لابدّ من اللفظ حتى يقال : عدم تقييدها باللفظ أو قوله أعطى دليل على صحة المساقاة بالمعاطاة . وكذا بقية الروايات التي :
منها : معتبرة معاوية بن عمّار عن أبي الصباح ، قال : « سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إن النبي ( صلى الله عليه وآله ) لما فتح خيبر تركها في أيديهم على النصف ، فلما أدركت الثمرة بعث عبد الله بن رواحة إليهم فخرص عليهم ، فجاؤوا إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) فقالوا : إنّه قد زاد علينا ، فأرسل إلى عبد الله