وإمّا ظاهريّة ( 1 ) قهريّة كما إذا امتزج مالهما من دون اختيارهما ولو بفعل أجنبي ، بحيث لا يتميز أحدهما من الآخر ، سواء كانا من جنس واحد كمزج حنطة بحنطة ، أو جنسين كمزج دقيق الحنطة بدقيق الشعير ، أو دهن اللوز بدهن الجوز ، أو الخل بالدبس .
شرح
لا يختص بولده الأكبر ، ولا بولده الذكور ، بل ولا بولده وأبويه ، بل يكون مشتركاً بينهم ، وقد تكون معهم الزوجة أو الزوج .
والثاني : وهو الشركة الواقعية الاختيارية ، كما إذا اقتلع اثنان اختياراً شجرة من المباحات الأصلية ، أو صادا صيداً واحداً أو متعدداً بأن نصبا شبكة معاً ، أو حفرا بئراً معاً ، أو أحييا أرضاً على نحو الاشتراك ونحو ذلك ، فبما أن سبب الملكية لا يختص بأحدهما دون الآخر فهما يملكان هذا الشيء وهو الصيد ونحوه من جهة الاشتراك بسبب اختياري ، فيكون هذان النحوان من الشركة الواقعية معاً بغير عقد كما هو محل كلامه في التقسيم هنا ، حيث إنه إنما هو بالنسبة إلى غير الشركة العقدية .
وأما القسم الثالث والرابع من أقسام الشركة غير العقدية فهما الآتيان في التعليقة الآتية .
( 1 ) وقد تكون الشركة غير العقدية شركة ظاهرية - لا واقعية - وهي أيضاً قد تكون : 3 - شركة ظاهرية بالاختيار ، 4 - شركة ظاهرية بغير اختيار ، والأوّل كما لو مزج أحدهما ماله بمال الآخر باختيارهما بحيث لا يمتاز المال بعد المزج ، أو كمزج حنطة بحنطة ، أو مزج دقيق الحنطة بدقيق الشعير ، أو مزج دهن الجوز بدهن اللوز ، أو الدهن النباتي بالدهن الحيواني وغير ذلك . والثاني هو الذي يكون المزج المذكور بغير اختيار منهما ، كما لو انكسر الاناءان واختلط الزيتان أو الدهنان اللوز بالجوز ، أو كان المزج بفعل غيرهما .
فهنا ذكر الماتن ( قدس سره ) أن الشركة في القسم الثالث والرابع إنما هي ظاهرية لا واقعية ، ولذا لو فرض امتياز المالان بعد ذلك بسبب من الأسباب كان كل من المالين ملكاً لمالكه ، فيكشف هذا عن أنه لم تكن شركة في الواقع ، بل كل واحد ملك لمالكه واقعاً ، ولكن في الظاهر يحكم عليهما بالشركة .
وهذا الذي ذكره ( قدس سره ) لا يمكن المساعدة عليه بوجه ، إذ لا يمكن الحكم بالشركة الظاهرية مطلقاً - قهرية كانت أو اختيارية - مع فرض العلم بعدم الشركة واقعاً ، فإن الحكم الظاهري إنّما