حكم الإذن في زرع أرضه 160
المزارعة من العقود اللازمة 166
لا تبطل المزارعة بموت أحدهما 174
تبطل المزارعة بموت العامل مع اشتراط المباشرة عليه 175
حكم المزارعة المعاطاتية 178
المزارعة الإذنية وجواز الرجوع فيها بعد العمل وقبل الزرع 180
المزارعة الإذنية وجواز الرجوع فيها بعد العمل وبعد الزرع 183
إذا استعار أرضاً للمزارعة فأجرى عقدها لزمت وهل للمعير الرجوع 185
إذا شرط أحدهما على الآخر شيئاً مضافاً إلى حصته 192
وهل قرار الشرط مشروط بسلامة الحاصل 193
صحة استثناء مقدار معين من الحاصل لأحدهما 193
هل إن قرار استثناء مقدار من البذر من الحاصل أو استنثاء أرطال معلومة منه مشروطاً
بسلامة الحاصل 201
إذا اشترطا مدة معينة والزرع لم يبلغ 202
إذا اشترط الزارع على المالك إبقاء الزرع إلى البلوغ إن مضت المدة ولم يبلغ 207
لو ترك الزارع الزرع حتى انقضت المدة 208
لو امتنع المالك من تسليم الأرض حتّى انقضت المدة 214
إذا غصب الأرض بعد عقد المزارعة غاصب 218
إذا عين المالك نوعاً من الزرع فخالف العامل وزرع غيره 220
فصل بعض بين ما إذا كان ما زرعه العامل أضر أو لا 220
فصل آخر بين ما إذا كان التعيين على نحو القيدية أو الشرطية 223
معنى الشرط والقيد وموارد تحققهما 224
الصحيح في المقام 241
في المزارعة أرض وبذر وعمل وعوامل فهل يصح أن يكون من أحدهما بعض أحد هذه
ومن الآخر الباقي 249
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الشركة والمزارعة ) — صفحة 394
مساهمون: الشيخ محمد الجواهري
ص٣٩٤