شرح
العامل الذي كان بأمره ، وكذا لو كان البذر من العامل فإنه مع انعكاس الفرض ينعكس الحكم ، فإنه مع حصول الفسخ وتبعية الزرع للبذر ، فأين تذهب أرض المالك ، فإن المالك لم يقدم على تقديم أرضه مجاناً للعامل ، بل كان بإزاء حصة من الحاصل ، فإذا لم يسلم له الحاصل فلا يذهب تصرف العامل بأرض المالك هدراً على المالك ، ولم يكن مجاناً كما هو المفروض ، فلابدّ للعامل من اعطاء اُجرة مثل الأرض ( 1 ) .
ولا يقاس ذلك بما ذكره ( قدس سره ) من أنه إذا زرع وخرج الزرع وذهب الزرع بآفة سماوية أو أرضية ، لأن المتعاقدين لم يلتزما في المقيس عليه وهو هذه الصورة بشيء زائد على الحاصل ، أي أقدما على العمل كلاهما ببذل كل منهما شيئاً ، لأجل الاشتراك في الحاصل إذا حصل ، بمعنى أن العقد مبتن على ذلك ، فمع عدم حصوله لا يطالب كل منهما الآخر بشيء بعد بقاء العقد إلى الآخر ، بل يستفاد من روايات المزارعة فضلاً عن الاتفاق الخارجي أن نتيجة عقد المزارعة هو تقسيم الحاصل ، فلو لم يحصل من الحاصل شيء وكان السلب بانتفاء الموضوع ، فلا معنى لمطالبة المالك أو العامل اُجرة المثل للأرض أو العمل ، وأين هذا من الفسخ بالاختيار الذي يفرض فيه أن العقد كأنه لم يكن ، فيتعين حينئذ اُجرة المثل للعمل أو الأرض .
وأما بناءً على ما ذكرناه نحن من الاشتراك بينهما إنما هو حين ظهور الزرع ، فالفسخ وإن كان يؤثر من حينه إلاّ أن معنى الفسخ فرض العقد كأن لم يكن من الأوّل ، فينحل ايجابه عن قبوله من زمان العقد ، فلابدّ من إرجاع كل ما أعطي للآخر إلى مكانه عيناً أو بدلاً ، ففي مثل البيع يرجع المثمن إلى البائع والثمن إلى المشتري . وفي المقام بناءً على ما ذكرنا من أن الاشتراك إنما هو من أوّل ظهور الزرع ، أو كان الفسخ بعد ظهور الحاصل إلاّ أنه قبل بلوغه وتمامية المزارعة بناءً على
هامش
( 1 ) من هنا يتبين أن ثمرة الالزام بالقلع ثمرة لا أنها ليست ثمرة بناءً على مسلك السيد الاُستاذ السيد الخوئي ( قدس سره ) في الفسخ الذي هو العقد حدوثاً ، فإنه هنا الحل حدوثاً . ويوجب رجوع الزرع للعامل وهو أرض المالك ، فيتمكن المالك من الزامه بالقلع . وكذا لو كان البذر منهما أو من ثالث ، إلاّ أن السيد الاُستاذ ( قدس سره ) يقول لا يصح أن يكون من ثالث .