نعم ، لو لم يكن له فيها حق أصلاً لم يصحّ مزارعتها ، فلا يجوز المزارعة في الأرض الموات مع عدم تحجير أو سبق أو نحو ذلك ، فإن المزارع والعامل فيها سواء .
نعم ، يصحّ الشركة في زراعتها مع اشتراك البذر أو بإجارة أحدهما نفسه للآخر في مقابل البذر أو نحو ذلك . لكنه ليس حينئذ من المزارعة المصطلحة ، ولعل هذا مراد الشهيد ( قدس سره ) في المسالك من عدم جواز المزارعة في الأراضي الخراجية التي هي للمسلمين قاطبة ، إلاّ مع الاشتراك في البذر أو بعنوان آخر ، فمراده هو فيما إذا لم يكن للمزارع جهة اختصاص بها ، وإلاّ فلا إشكال في جوازها بعد الإجارة من السلطان ، كما يدلّ عليه جملة من الأخبار .
شرح
ولكن صاحب المسالك ذكر أنه يعتبر في المزارعة أن يكون المزارع مالكاً للأرض ( 1 ) ، ورتب عليه أنه لا تجوز المزارعة على الأراضي الخراجية ، لأنها ملك للمسلمين .
وقد حمل صاحب الجواهر ( 2 ) - وتبعه في ذلك الماتن ( قدس سرهما ) - كلام الشهيد الثاني في المسالك على ما إذا لم يكن للشخص اختصاص بالأرض الخراجية لأنها ملك لجميع المسلمين ، وأما لو كان له حق الاختصاص بها كما لو استأجرها من وليّ الأمر ، فله أن يزارع غيره عليها باعتبار أنه مالك لمنفعة الأرض ، وإن لم تكن الأرض ملكاً له بل هي ملك لجميع المسلمين ، وقد وردت عدة روايات في الأراضي الخراجية ، دالة على جواز أن يتقبلها الإنسان من ولي الأمر ، ثمّ يزارع غيره فيها على أن يكون الحاصل بينهما وحكم ( عليه السلام ) فيها بالصحة ( 3 ) .
هامش
( 1 ) قال في المسالك : « وأعلم أنّه قد استفيد من حقيقة المزارعة ومن صيغتها أنّ المعقود عليها هي الأرض المملوكة المنتفع بها - إلى أن قال : وأنّه لا تشرع المزارعة بين المتعاملين إذا لم تكن الأرض ملكاً لأحدهما كما في الأراضي الخراجية » المسالك 5 : 8 - 9 .
( 2 ) الجواهر 27 : 4 - 5 قال ( قدس سره ) : « وأرض الخراج وإن كانت غير مملوكة العين ذاتاً لكنّها قد يملك منفعتها بالاستئجار من السلطان - الذي قد أجرى الشارع ذلك منه مجرد سلطان العدل - أو بالتقبيل أو غير ذلك مما يفيد تمليك المنفعة أو الانتفاع ، وكذا من سبق إليها فأحياها . . . » .
( 3 ) كما في رواية الفيض بن المختار قال : « قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : جعلت فداك ما تقول في أرض اتقبلها من السلطان ثمّ أؤاجرها اُكرتي على أنّ ما أخرج الله منها من شيء كان لي من ذلك