كانت لا تلزم ( 1 ) إلاّ بالشروع في العمل .
« الثاني » : البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، وعدم الحجر لسفه ، أو فلس ( 2 ) ، ومالكية
شرح
( 1 ) لا شك في صحة المعاطاة في المزارعة بأن يفعلا فعلاً دالاً عليها ، غاية الأمر أن المعروف والمشهور ومنهم الماتن اختاروا عدم لزومها بالمعاطاة ، فتكون جائزة ما لم يتصرف أحد المتعاقدين ، فإن تصرف تصرفاً مانعاً من الرد لزمت المزارعة ، وإلاّ فقبل ذلك هي جائزة يجوز لكل منهما فسخها .
إلاّ أنّه كما تقدمت الإشارة إليه ( 1 ) لم يدل دليل على ذلك غير أنّه مشهور بينهم ( 2 ) ، ومقتضى ما دلّ على اللزوم من العمومات اللزوم بلا فرق بين المعاطاة وغيرها .
( 2 ) كما هو واضح في جميع ذلك ، عدا فلس الزارع ( 3 ) ، وسيأتي استثناؤه .
هامش
( 1 ) في بحث المعاطاة في البيع . موسوعة الإمام الخوئي 36 : 108 - 109 .
( 2 ) هذا أيضاً تعريض بما في المستمسك 13 : 54 ( أو 36 طبعة بيروت ) حيث قال « للإجماع على عدم لزوم المعاطاة إلاّ بالتصرف المانع من الردّ » .
( 3 ) أقول : وعدا سفه العامل فإنه يجوز للعامل السفيه أن يزارع ويكون زارعاً ، نعم ليس له أن يؤجر نفسه في الإجارة على ما تقدم في الواضح 9 : 209 موسوعة الإمام الخوئي 30 : 21 و 52 ، أما أنّه ليس له أن يؤجر أمواله فواضح ، لأنه ليس للسفيه أن يتصرف في أمواله . وأما أعماله فأيضاً ليس له أن يتصرف فيها ، لأن في الإجارة تمليكاً فقد يؤجر نفسه لعمل يسوى عشرة بواحد ، فالعلة التي من أجلها يحجر عليه في التصرف في أمواله نفسها موجودة في التصرف في أعماله . وأمّا في المزارعة فليس فيها تمليك على ما صرح به السيد الاُستاذ في المسألة 7 الرقم العام ] 3499 [ حيث قال : « إنّ عقد المزارعة على ما يستفاد من نصوصها ليس إلاّ معاملة بين طرفين على أن يبذل أحدهما الأرض والآخر العمل واشتراكهما في الحاصل ، ومن دون أن يكون كل منهما مالكاً على الآخر شيئاً ، فليس صاحب الأرض مالكاً للعمل على العامل ، كما لا يملك هو منفعة الأرض على صاحبها ، بل كل منهما يبذل الذي عليه من الأرض أو العمل مجاناً وبإزاء لا شيء إلاّ الشركة في النتيجة والحاصل » . موسوعة الإمام