الموضوع الصفحة
حكم اُجرة المثل في المضاربة الفاسدة 187
حكم ضمان ما صرفه العامل في السفر في الإجارة الفاسدة 191
حكم ضمان العامل أو للنقص أو التلف في المضاربة الفاسدة 192
خلاصة الأحكام الثلاثة المتقدمة 192
علم العامل بالفساد لا يلازم التبرع بالعمل 194
حكم اُجرة المثل في المضاربة الفاسدة لو كان العامل جاهلاً بالفساد 199
هل في صورة حصول الربح في المضاربة الفاسدة يستحق العامل أقل الأمرين من مقدار
الربح واُجرة المثل 200
لو ادعى على أحد أنه أعطاه كذا مقدار مضاربة وأنكر الآخر 205
تنازع العامل مع المالك في مقدار رأس المال إذا لم يرجع نزاعهما إلى مقدار
نصيب العامل 206
تنازع العامل مع المالك في مقدار رأس المال إذا رجع نزاعهما إلى مقدار نصيب العامل
من الربح 206
دعوى المالك على العامل الخيانة أو التفريط في الحفظ أو شرط عليه شرطاً ولم يعمل
به 207
اعتبار رجال تفسير القمي وعدمه 216
تفسير القمي ليس هو هذا الموجود في عصرنا 231
دعوى وثاقة من يروي عنه صفوان وابن أبي عمير والبزنطي والجواب عنها 234
دعوى العامل التلف والتفصيل بين كون العامل متهماً أو مأموناً 243
الصورة في المقام أربعة وتفصيل حكمها 244
إذا اختلف المالك والعامل في مقدار حصة العامل 253
إذا ادعى المالك المضاربة واعطاء المال وأنكر العامل أصل المضاربة أو أنكر التسليم
إليه فأقام المالك البينة فأدعى العامل التلف 255
إذا اختلفا في صحة المضاربة وفسادها 256
الواضح في شرح العروة الوثقى ( المضاربة ) — صفحة 371
مساهمون: الشيخ محمد الجواهري
ص٣٧١