ويجوز أن يشترط في ضمن العقد أن يكون وكيلاً عنه في التجديد بعد الانقضاء ، وفي هذه الصورة ليس له عزله ( 1 ) .
شرح
أمّا جواز أن يوكل المالك المستأجر في تجديد الإجارة سنة اُخرى بعد انتهاء المدة ، فلصدور التوكيل من أهله ووقوعه في محلّه .
وأما جواز أن يعزل المالك الوكيل بعد التوكيل فلأن الوكالة من العقود الجائزة ، فللموكل متى ما شاء عزل الوكيل .
وأما أن هذا العزل لا يؤثر أثره ما لم يبلغه خبر العزل ، فلأن الملاك في العزل إنما هو العزل الواصل إلى الوكيل - لا عزل الوكيل واقعاً - بمقتضى ما دل عليه الدليل في باب الوكالة ( 1 ) .
إنما الكلام فيما إذا اشترطت الوكالة في ضمن عقد الإجارة الاُولى بنحو شرط الفعل أو شرط النتيجة فهل للموكل العزل بعد ذلك أم لا ، وهذا هو الآتي في التعليقة الآتية .
( 1 ) اشتراط الوكالة في المقام يمكن أن يكون على نحوين : الأوّل : على نحو شرط الفعل ، الثاني : على نحو شرط النتيجة .
والأوّل : وهو ما لو كان الشرط على نحو شرط الفعل ، كما لو شرط المستأجر على المؤجر في ضمن عقد الإجارة أن يجعله وكيلاً ، أي يوكله في تجديد العقد بعد انتهاء المدة سنة اُخرى
هامش
( 1 ) وهو عدة روايات دالة على ذلك :
منها : صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « في رجل وكّل آخر على وكالة في أمر من الاُمور وأشهد له بذلك شاهدين ، فقام الوكيل فخرج لإمضاء الأمر فقال : اشهدوا أنّي عزلت فلاناً عن الوكالة ، فقال : إن كان الوكيل أمضى الأمر الذي وكّل فيه قبل العزل ، فإنّ الأمر واقع ماض على ما أمضاه الوكيل ، كره الموكّل أم رضى ، قلت : فإن الوكيل أمضى الأمر قبل أن يعلم بالعزل أو يبلغه أنّه قد عزل عن الوكالة ، فالأمر على ما أمضاه ؟ قال : نعم ، قلت له : فإن بلغه العزل قبل أن يمضي الأمر ، ثمّ ذهب حتّى أمضاه لم يكن ذلك بشيء ؟ قال : نعم ، إنّ الوكيل إذا وكّل ثمّ قام عن المجلس فأمره ماض أبداً ، والوكالة ثابتة له حتّى يبلغه العزل عن الوكالة بثقة يبلغه ، أو يشافه بالعزل عن الوكالة » ، الفقيه 3 : 49 / 170 ، الوسائل 19 : 162 باب 2 من أبواب كتاب الوكالة ح 1 .