وعليهما يستحق العامل اُجرة المثل لعمله ( 1 ) إلاّ أن يشترطا عدمه ، أو يكون العامل قاصداً للتبرع ( 2 ) ومع عدم الشرط وعدم قصد التبرع أيضاً له أن يطلب الأجرة إلاّ أن يكون الظاهر منهما في مثله عدم أخذ الأجرة ، وإلاّ فعمل المسلم محترم ما لم يقصد التبرع .
شرح
منه شيء كما في البضاعة ، فهذا ملحوق بالبضاعة لا أنه هو البضاعة ( 1 ) ، والبضاعة إنما هي خصوص ما جعل فيه تمام الربح للمالك ، لا ما إذا لم يشترطا شيئاً .
نعم ، للعامل اُجرة المثل لاحترام عمل المسلم إن لم يكن الظاهر منهما عدم الاُجرة ، هذا إذا لم يكن متبرعاً بعمله أو مشروطاً عليه عدم الاُجرة ، وإلاّ فلا يستحق الأجير أجراً ، ووجه ذلك هو الآتي في التعليقة بعد الآتية .
( 1 ) لاحترام عمل المسلم كما عرفت .
( 2 ) فلا يستحق العامل حينئذ في الفرض الثالث والرابع إذا قصد التبرع شيئاً من اُجرة المثل .
بيان ذلك : أن الذي يأمر غيره بعمل تارة لا يكون للعمل قيمة عرفاً كقولك : ناولني هذا الكتاب ، واُخرى له قيمة ومالية عرفاً . والأوّل : لا يوجب الضمان لعدم المالية عرفاً وهو خارج عن محل الكلام ، والثاني : إما أن يكون الأمر فيه ظاهراً في المجانية فهو كالصريح بعدم إعطاء الاُجرة ، فليس للعامل المطالبة بها وإن قصد بعمله الأجرة ، لاختصاص تعلق الأمر بحصة خاصة وهو العمل مجاناً ، وأما العمل بعوض فلم يأمر به الآمر ، فاتيان العامل به كإتيانه بما لم يؤمر به ابتداءً ، فلا احترام لعمله . وإما أن لا يكون للأمر ظهور في المجانية إلاّ أن العامل أتى به تبرعاً ، فلا يستحق على الآمر شيئاً ، لأنّه هو الذي فوّت على نفسه ما كان يستحقه من القيمة والثمن والاُجرة وإن كان العمل بأمر الآمر إلاّ أنّ العامل بنفسه أتلف ماله وجعل ثمنه هدراً .
وأما لو لم يكن الأمر ظاهراً في المجانية ، ولم يقصد العامل بعمله التبرع كما هو الغالب في أكثر المعاملات الخارجية ، كأمر الحمال بحمل شيء ، أو أمر الحلاق بحلاقة رأسه ، أو أمر عامل البناء ببناء الجدار ، أو نحو ذلك من دون أن يعين له أجراً ، وليس للأمر ظهور في المجانية ،
هامش
( 1 ) الظاهر أن هذا تعريض بكلام الماتن ( قدس سره ) لأنه قال : « وتارة : لا يشترطان شيئاً ، وعلى هذا أيضاً يكون تمام الربح للمالك ، فهو داخل في عنوان البضاعة » وبين دخوله في عنوان البضاعة وبين كونه ملحوقاً بالبضاعة بون بعيد .