] 3301 [ « مسألة 19 » : لا يشترط اتّصال مدّة الإجارة بالعقد على الأقوى ، فيجوز أن يؤجره داره شهراً متأخّراً عن العقد بشهر أو سنة ( 1 ) سواء كانت مستأجرة في ذلك الشهر الفاصل أو لا .
ودعوى البطلان من جهة عدم القدرة على التسليم ( 2 ) كما ترى ، إذ التسليم لازم في زمان الاستحقاق لا قبله ، هذا .
ولو آجره داره شهراً وأطلق انصرف إلى الاتّصال بالعقد ( 3 ) ، نعم لو لم يكن انصراف بطل .
شرح
النحو السبت والأحد لزيد والاثنين والثلاثاء لعمرو والأربعاء والخميس لزيد وهكذا ، أو استأجرت فرسخين لزيد وبعده فرسخين لعمرو وبعده فرسخين لزيد وهكذا ، كما يمكن إجارة شخصين لحمل متاع واحد معاً بالنسبة إلى ما لا يمكن إلاّ بالمتعدد ، وكل ذلك حكم على القاعدة ، والإطلاقات شاملة له .
( 1 ) ذكر الماتن ( قدس سره ) أنه لا يعتبر في الإجارة اتصال زمانها بزمان العقد ، فإنه يمكنه إجارة دابته بعد شهر من الآن ، وهو الصحيح ، والوجه فيه ظاهر ، فإن الملكية المنشأة بالإجارة إنما هي من الآن ولكن المنفعة متأخرة ، فليس هنا تفكيك بين الانشاء والمنشأ .
( 2 ) ثمّ نقل ( قدس سره ) عن بعضهم القول بالبطلان في الإجارة مع عدم اتصال زمانها بزمان العقد ، وذلك لاعتبار القدرة على التسليم في ظرف الاستحقاق لا قبله ، وهنا القدرة على التسليم حال الإجارة ، فهو الآن وفي حال الإجارة عاجز عن القدرة على التسليم ، والقدرة على التسليم معتبرة في صحة الإجارة ، فلذا لا تكون الإجارة صحيحة .
وجوابه واضح ، وهو أن المفروض أنه بعد شهر قادر على التسليم ، والعجز الفعلي عن التسليم غير مضر بالقدرة على التسليم في وقته .
( 3 ) ولو فرض أنه آجر الدار شهراً وأطلق ، ولم يعين الإجارة المعلوم مدتها وهو الشهر أنها متصلة بالعقد أو منفصلة عنه وعلى تقدير الانفصال عنه فبأي مقدار ، فإن كان هناك انصراف إلى الاتصال بالعقد كما هو الظاهر فلا إشكال ، وإلاّ فيحكم ببطلان الإجارة ، لأن المبهم الذي وقعت عليه الإجارة مما لا واقع له ، فالإجارة باطلة لا محالة ( 1 ) @ .
هامش
( 1 ) تقدم من السيد الاُستاذ في المسألة 5 ] 3262 [ . موسوعة الإمام الخوئي 30 : 61 ما ينافي ما ذكره هنا ، والصحيح هو ما ذكره هنا من أنه إذا اطلق ولم يعين المدة ولم يكن انصراف إلى التعجيل بطلت الإجارة .