إذا استؤجر لحفظ متاع فسرق 144
صاحب الحمام لا يضمن الثياب 147
فصل في الإجارة الثانية 149 - 219
لابدّ في صحة الإجارة الثانية من أن يكون المؤجر مالكاً للمنفعة أو وكيلاً عن مالكها أو ولياً عليه 149
وهل يجوز التسليم في الإجارة الثانية مع عدم إذن المالك 149
إذا قيدت الإجارة بكون المستفيد هو المستأجر خاصة فهل تجوز الإجارة الثانية 152
إذا اشترط المستأجر عدم اجارتها من غيره 153
لو اشترط استيفاء المنفعة بنفسه لنفسه 157
لو اشترط استيفاء المنفعة بنفسه ولم يشترط كونها لنفسه 162
يجوز لمن استأجر عيناً ولم يشترط عليه المباشرة أن يؤجرها من غيره بأقل أو بالمساوي 163
يجوز لمن استأجر عيناً ولم يشترط عليه المباشرة أن يؤجرها بأكثر إذا أحدث فيها حدثاً 164
هل يجوز إجارتها بأكثر إذا كانت الإجارة من غير جنس الاُجرة الاُولى 164
يجوز الإجارة بالأكثر ، وإن لم يحدث فيها حدثاً ولم تكن الإجارة من نفس الجنس إذا لم تكن العين بيتاً
أو داراً أو دكاناً أو أجيراً . وأما فيها فالاحتياط ترك إجارتها بالأكثر 165
هل الحكم يجري في الرّحى أيضاً 167
هل الحكم يجري في السفينة أيضاً 169
تجوز الإجارة بالأكثر مع عدم أحداث حدث ومع كون الاُجرة من نفس الجنس في الأرض على كراهة 171
لو آجر المستأجر نصف العين المستأجرة بأكثر مما استأجرها به 174
لو تقبل عملاً من غير اشتراط المباشرة يجوز ايكاله إلى الغير 176
وهل يعتبر في تسليمه إلى الغير إذن المالك 177
هل يجوز استئجار الغير بأقل من الاُجرة التي استؤجر هو بها أو إلاّ إذا أحدث حدثاً 177
لو عمل في العمل المستأجر عليه ثمّ أوكل الباقي إلى الغير بأقل من الاُجرة التي استأجرها هو 178
فراغ ذمّة الأجير بالإيكال إلى الغير أو تبرع الغير عنه من دون اعتبار المباشرة 180
لو أتى بذلك العمل غيره لا بقصد التبرع عنه 181
الأجير الخاص لا يجوز أن يعمل في مدة الإجارة لنفسه أو لغيره بإجارة أو جعالة أو تبرع بما ينافي حق
المستأجر 185
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الإجارة ) — صفحة 388
مساهمون: الشيخ محمد الجواهري
ص٣٨٨