الثاني : أنّه في كسبه إن أمكن له الاكتساب لنفسه في غير زمان الخدمة ، وإن لم يمكن فمن بيت المال ، وإن لم يكن فعلى المسلمين كفاية .
الثالث : أنّه إن لم يمكن اكتسابه في غير زمان الخدمة ففي كسبه ، وإن كان منافياً للخدمة .
الرابع : أنّه من كسبه ، ويتعلّق مقدار ما يفوت منه من الخدمة بذمّته .
الخامس : أنّه من بيت المال من الأوّل .
ولا يبعد قوّة الوجه الأوّل ( 1 ) .
شرح
( 1 ) وأما بالنسبة إلى نفقة العبد مدّة الإجارة التي هو فيها حرّ ومعتق ، فعلى من هي ؟
ومفروض الكلام إنما هو فيما إذا لم يشترط على المستأجر نفقته مدة الإجارة ، وإلاّ فهي على المستأجر وخارج عن محل الكلام كما صرّح به الماتن ، وأيضاً مفروض الكلام إنما هو فيما إذا كانت مدة الإجارة مستوعبة للوقت بنحو لا يمكن للعبد أن يكتسب لإعاشة نفسه ، وإلاّ فهو أيضاً خارج عن محل الكلام فلا وجه لأخذ ذلك قيداً من الماتن ( قدس سره ) في الوجه الثاني والثالث .
فذكر الماتن ( قدس سره ) أن في المسألة وجوهاً :
الأول : ما اختاره هو ( قدس سره ) تبعاً للعلاّمة ( قدس سره ) ( 1 ) @ ، وهو أن تكون نفقة العبد أو الأمة على مولاه لأنه استوفى منافعه في زمان حريته ، فكأنه مملوك له ، والمملوك تجب نفقته على مالكه وهو المعتق له ، فبما أن العبد بعد أن أصبح حرّاً مستوفى المنافع من مولاه المعتق له في زمان حريته ، بمنزلة المملوك له في أيام حريته أيضاً ، تجب نفقته على من كان مولى له سابقاً .
الثاني : أن تكون نفقته واجبة على بيت المال لأنه فقير لا يتمكن في إعاشة نفسه ، وبيت المال متكفل لكل اُمور المسملين ، فينفق عليه الإمام من بيت المال ، وعلى تقدير عدم وجود بيت مال للمسلمين فحاله حال باقي فقراء البلد غير المتمكنين من إعاشة أنفسهم ، تجب على كل المسلمين وجوباً كفائياً .
الثالث : أن يكتسب لنفسه بلا ضمان للمستأجر ، لأن حفظ النفس مقدم على كل واجب ومنه الإجارة ، ولا ضمان عليه في ذلك .
الرابع : نفس الثالث مع الضمان ، كالأكل في المخمصة ، فإن الضرورة ترفع الحكم التكليفي وهو وجوب الخدمة ، لا الوضعي وهو الضمان .
الخامس : عين الثاني ، وليس هو وجها خامسا ، لأنك قد عرفت إن محل الكلام هو ما لو لم يتمكن من
هامش
( 1 ) إرشاد الأذهان 1 : 425 .