وفي كفاية ضمّ الضميمة هنا كما في البيع إشكال ( 1 ) .
شرح
على تقدير ملكيته له وعدم بيع وكيله له من آخر ، فمع انكشاف أن وكيله لم يبعه من آخر يصح بيع المالك ، ولا مانع منه مع أنه لم يعلم حال البيع أنه مالك أو غير مالك ، والمقصود أن مثل هذه الجهالة التي لا يترتب عليها أي خطر لا تضر بصحة المعاملة بيعاً كانت أو إجارة .
الثاني : قد يقال بالبطلان من جهة التعليق المجمع على بطلانه في العقود حتّى لو فرض تحقق المعلق عليه في الخارج ، فلو قال : بعتك هذا إن جاء زيد ، حكم بالبطلان للتعليق حتّى وإن جاء زيد في الخارج ، فيقال في المقام : إن قولك أجرتك العبد على تقدير أن يكون مقدوراً على تسليمه تعليق موجب للبطلان ، وإن قدر على تسليمه خارجاً .
والجواب عن ذلك : أن الإجماع القائم على بطلان التعليق في العقود وإن حصل المعلق عليه إنما هو فيما لا يكون العقد معلقاً في نفسه ، وأما التعليق على ما هو معلق على نفسه ومتوقف عليه في ذاته فهو غير مضر ، كما لو قال الزوج : إن كنت زوجتي فأنت طالق ، فإن الطلاق إنما هو فيما إذا كانت زوجة ، فهو معلق عليه في نفسه ومتوقف عليه في ذاته ، لأنه إنما يكون طلاقاً لو كانت زوجته ، والملكية في المقام كذلك ، فإن قوله : بعتك إن كنت مالكاً له ولم يبعه وكيلي من آخر ، تعليق للبيع على ما هو معلق عليه في نفسه ومتوقف عليه في ذاته والمقوم لصحة البيع له ، ومثل هذا التعليق غير مضر بالصحّة جزماً ، فكذا في الإجارة كما لو قال : آجرتك العبد إن كان مقدور التسليم ، فإن القدرة على التسليم له دخل في الملكية التي يتوقف عليها البيع في ذاته ، فهو تعليق على ما هو متوقف عليه ومعلق عليه في نفسه .
وعليه فلا يعتبر احراز القدرة على التسليم ، ولا إحراز كونه مالكاً له ولا إحراز كونها زوجة له وهكذا ، فالقدرة على التسليم المعتبرة في صحة الإجارة واقع القدرة لا القدرة المحرزة ، فتصح الإجارة مع الشك فيها فيما إذا كانت متحققة بعد ذلك خارجاً .
( 1 ) وأمّا المقام الثاني : فقد عرفت أن المعتبر في القدرة على التسليم واقع القدرة لا إحرازها ، ولكن لو فرض أن المعتبر في صحة الإجارة القدرة المحرزة ، ففي حال الشك لا تصح الإجارة ، ولكن هل تصح مع الضميمة كما هو الحال في البيع أو لا ؟ فإنه لا شك في صحّة البيع مع الضميمة في العبد الآبق المشكوك قدرة البائع على تسليمه .
استشكل فيه الماتن :