تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( زكاة الفطرة والإجارة ) — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
شرح
بهذا النحو من التعبير ، فإن عملنا بظاهرها فهي أجنبية عن محل الكلام ، وإن لم نعمل بظاهرها كما لم يعمل بها جماعة منهم الماتن ( قدس سره ) في كتاب المزارعة ( 1 ) @ وحملها على الكراهة فأجنبيتها عن محل الكلام تكون بنحو أظهر . وأما بالنسبة إلى الرواية الواردة في شراء الثوب وهي قوله ( عليه السلام ) : « إنما يحلل ( يحلّ ) الكلام ويحرّم الكلام » فلم يرد إلاّ في رواية واحدة وهي ما رواه الكليني والشيخ ( 2 ) @ بسندهما إلى ابن أبي عمير ، عن يحيى بن الحجاج ، عن خالد بن نجيح كما في الكافي وعن خالد بن الحجاج كما في التهذيب ، وكتب في كل منهما نسخة بدل للثاني . وفي الوسائل ( 3 ) @ جعل يحيى بن نجيح بدلاً عن نسخة يحيى بن الحجاج ، وهو خطأ جزماً ، والصحيح ما ذكرناه . قال « قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يجي فيقول اشتر هذا الثوب وأربحك كذا وكذا ، قال : أليس إن شاء ترك ، وإن شاء أخذ ؟ قلت : بلى ، قال : لا بأس به ، إنّما يحلّ ( يحلّل ) ( 4 ) @ الكلام ويحرّم الكلام » ( 5 ) @ . وهذه الرواية ضعيفة سنداً ودلالة . أما ضعف السند فلأن كلاً من خالد بن نجيح وخالد بن الحجاج لم تثبت وثاقته ، ودعوى وثاقة خالد ابن نجيح لرواية صفوان وابن أبي عمير ونحوهما عنه ، أو لأنه صاحب كتاب وللصدوق إليه طريق ، وقد التزم الصدوق في أوّل كتاب من لا يحضره الفقيه أن لا يروي إلاّ عن صاحب كتاب معروف معتمد ، كل ذلك قد ذكرنا ( 6 ) @ أنه لا أثر له في الوثاقة ، على أنها لو تمت وحكم بوثاقته تنزلاً ، فلم يعلم أن الراوي في المقام هو
هامش
( 1 ) العروة الوثقى 2 : 505 طبع مدينة العلم ، المسألة السابعة ] 3527 [ موسوعة الإمام الخوئي 31 : 315 .
( 2 ) الكافي 5 : 201 / 6 ، التهذيب 7 : 50 / 216 .
( 3 ) ذات العشرين جزءاً ج 12 : 376 باب 8 من أبواب أحكام العقود ح 4 ، فإنه قال : « وعنه عن ابن أبي عمير ، عن يحيى بن الحجاج ( نجيح خ ل ) ( عن خالد بن الحجاج خ ل ) . وأما في الوسائل ذات الثلاثين جزءاً فقد صحّح ذلك والموجود فيها هو « وعنه عن ابن أبي عمير ، عن يحيى بن الحجاج ، عن خالد بن الحجاج » وأشار المعلق على الوسائل على ( خالد بن الحجاج ) أنه في الكافي خالد بن نجيح ( هامش المخطوط ) . الوسائل ج 18 : 50 باب 8 من أبواب أحكام العقود ح 4 .
( 4 ) كذا في الكافي 5 : 201 / 6 ، ويحلّ في التهذيب 7 : 50 / 216 .
( 5 ) الوسائل ج 18 : 50 باب 8 من أبواب أحكام العقود ح 4 .
( 6 ) في عدة موارد منها في مقدمة المعجم ، ومنها في ترجمة خالد بن نجيح نفسه .
الواضح في شرح العروة الوثقى ( زكاة الفطرة والإجارة ) — صفحة 193 | الشيخ محمد الجواهري