شرح
لا تقوى الصحيحة على تقييده وتخصيصه ؟ ! بل هو كغيره من الاطلاقات قابل للتخصيص والتقييد بعدم وجوب زكاة الفطرة على العبد إلاّ في المكاتب ، فإنها تجب عليه نفسه .
وأما ما ذكره ( قدس سره ) من المعارضة بمرفوعة محمّد بن أحمد ( بن يحيى ) الدالة على أن زكاة المكاتب على مولاه لا على المكاتب نفسه فهي - مع ضعف سندها وعدم الجبر صغرى وكبرى - دالة على وجوب الزكاة على المولى بما أن المكاتب عياله لا بما أنه مملوك ، ومن ثم لم تكن الزكاة واجبة على الزوج بالنسبة إلى رقيق امرأته إلاّ من حيث كونهم عيالاً له .
وقد يدّعى أيضاً معارضة صحيحة علي بن جعفر بغير المرفوعة المتقدمة ، وهي ما رواه الشيخ في التهذيب ( 1 ) @ باسناده عن محمّد بن علي بن محبوب - والطريق صحيح - عن علي بن الحسين عن حمّاد بن عيسى عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « يؤدّي الرجل زكاة الفطرة عن مكابته ( 2 ) @ ، ورقيق امرأته ، وعبده النصراني والمجوسي ، وما أغلق عليه بابه » ( 3 ) @ .
وهذه أيضاً قاصرة الدلالة بنحو ما في المرفوعة ، وأن وجوب الزكاة على المولى إنما هو من جهة العيلولة لا من جهة كونه عبداً ، وإلاّ فلا احتمال لوجوب الزكاة على الزوج بالنسبة إلى رقيق امرأته لولا عيلولته لهم ( 4 ) @ ، وضعيفة السند أيضاً ، فإن علي بن الحسين الواقع في السند هو علي بن الحسين الضرير ، لأنه روى علي بن الحسين بن الحسن الضرير ثلاثة روايات بهذا العنوان في الكافي والتهذيب ( 5 ) @ ، وروى بعنوان علي بن
هامش
( 1 ) التهذيب 4 : 331 / 1039 .
( 2 ) كذا في الوسائل ذات العشرين جزءاً ج 6 : 229 باب 5 من أبواب زكاة الفطرة ح 13 . ولكن في الوسائل ذات الثلاثين جزءاً بدل كلمة ( مكاتبه ) كلمة ( مكاريه ) ثمّ ذكر في الهامش تعليقاً على هذه الكلمة التي هي كلمة ( مكاريه ) بعد أن ذكر المصدر وهو التهذيب 4 : 331 / 1039 قال : كذا في الأصل ، وكتب فوقها كلمة ( كذا ) وفي هامش المخطوط عن نسخة ( مكاتبه ) .
( 3 ) الوسائل ذات العشرين جزءاً ج 6 : 669 باب 5 من أبواب زكاة الفطرة ح 3 ، والوسائل ذات الثلاثين جزءاً ج 9 : 331 باب 5 من أبواب زكاة الفطرة ح 13 .
( 4 ) هذا لو كان الموجود هو كلمة ( مكاتبه ) وقد عرفت أن الموجود كلمة ( مكاريه ) ، ولا أقل لا علم بوجود كلمة ( مكاتبه ) .
( 5 ) ذكر ذلك في معجم رجال الحديث ج 12 : 389 - 390 طبعة طهران عند ترجمته بعنوان علي بن الحسين بن الحسن الضرير .