شرح
الكافي فتخيل عدم وجودها .
أقول : إن صاحب المدارك لم ينكر أصل الرواية ، وإنما أنكر وجودها مسندة إلى الإمام ( عليه السلام ) في شيء من الاُصول ، والأمر كما قاله ( قدس سره ) ، لأن الرواية كما في الكافي مرسلة عن رجل من أهل الجزيرة يكنى أبا محمّد ( 1 ) ، فلا يمكن الاعتماد عليها .
وسادساً : بصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال : « سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل عارف فاضل تُوفي وترك عليه ديناً قد ابتلي به ، لم يكن بمفسد ولا بمسرف ولا معروف بالمسألة ، هل يقضى عنه من الزكاة الألف والألفان ؟ قال : نعم » ( 2 ) .
ولكن أين هذا من عدم جواز الاعطاء من سهم الغارمين لو صرف من عليه الدين ما استدانه في المعصية ، فإنّه ليس فيها أي اشعار بعدم الجواز ، فضلاً عن الدلالة على أن القيود المذكورة إنما هي في كلام السائل لا الإمام ، مضافاً إلى أن منها الفضل وهو غير معتبر جزماً .
وسابعاً : بما ذكره صاحب الحدائق ( 3 ) مما رواه ابن إدريس في مستطرفات السرائر ( 4 ) نقلاً عن كتاب محمّد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن ( 5 ) محمّد بن خالد قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصدقات ؟ فقال : اقسمها في من قال الله عزّ وجلّ ، ولا تعطين من سهم الغارمين الذين ينادون بنداء الجاهلية شيئاً ، قلت : وما نداء الجاهليّة ؟ قال : هو الرجل يقول : يا لبني فلان ، فيقع بينهما القتل والدماء ، فلا يؤدّوا ذلك من سهم الغارمين ، ولا الذين يغرمون من مهور النساء ولا أعلمه إلاّ قال : ولا الذين لا يبالون ما صنعوا في أموال الناس » ( 6 ) وعبّر عنها بالصحيحة ( 7 ) ، ولكن
هامش
( 1 ) في الوسائل : يكنّى أبا نجار .
( 2 ) الوسائل ج 9 : 295 باب 46 من أبواب المستحقين للزكاة ح 1 .
( 3 ) الحدائق 12 : 194 .
( 4 ) موسوعة ابن إدريس مستطرفات السرائر ( باب النوادر ) ج 14 : 196 ح 33 طبع مكتبة الروضة الحيدرية .
( 5 ) في الوسائل ( أنّ ) بدل ( عن ) . والموجود في السرائر ( عن ) .
( 6 ) الوسائل ج 9 : 298 باب 48 من أبواب المستحقين للزكاة ح 1 .
( 7 ) المعبّر عنها بالصحيحة السيد الحكيم في المستمسك ج 9 : 157 طبعة بيروت ، ولكن عبّر عنها بصحيحة ابن الحجاج ، لا بصحيحة محمّد بن خالد . وكذا صاحب الحدائق حيث قال : في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج أن