] 2811 [ « الثالثة والعشرون » : يجوز صرف الزكاة من سهم سبيل الله في كلّ قربة حتّى إعطاؤها للظالم لتخليص المؤمنين من شرّه إذا لم يمكن دفع شرّه إلاّ بهذا ( 1 ) .
شرح
نحوهما أو غير ذلك ، وليس للمعطي والمؤدي للزكاة اشتراط شيء عليه من الزيارة أو الحج أو نحوهما من القرب أو أي شيء آخر ، إذ إن المعطي إنما له الولاية على الدفع له على أحد النحوين إما التمليك أو الصرف ، وأما أن له الولاية على تعيين جهة المصرف فلا يستفاد ذلك من شيء من الأدلة ، فلا ولاية له على ذلك فليس له تعيين ذلك ( 1 ) .
ويؤيد ذلك رواية الحكم بن عيينة - الضعيفة به - قال « قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يعطي الرجل من زكاة ماله يحج بها . . . فليعطه لحاجته وفقره ولا يقل له : حجّ بها ، يصنع بها بعده ما يشاء » ( 2 ) .
هذا إذا أعطى من سهم الفقراء .
وأما إذا أعطى من سهم سبيل الله فله أن يعطيه لذلك من أول الأمر ، ويعين الصرف في الحج أو الزيارة أو نحوهما مما يكون فيه النفع راجعاً إلى الدين أو ما كان من المصالح العامة ، فيلزم الآخذ حينئذ بالصرف في تلك الجهة ، وليس له أن يصرفه في غيرها .
( 1 ) ذكر الماتن ( قدس سره ) أن مصرف سهم سبيل الله كل عمل قربي ، إلاّ أنّه قلنا سابقاً ( 3 ) أنّه منصرف عن الجهات الخاصة حتّى لو كانت قربية ، كما لو اُعطي الغني من الزكاة لتزويجه أو تزويج ابنه بداعي إدخال
هامش
( 1 ) فيما ذكره السيد الاُستاذ تعريض بما ذكره السيد الحكيم ( قدس سره ) حيث قال : تعليقاً على قول الماتن : للزيارة أو الحج : « مقتضى ما تقدم من عدم اختصاص سهم الفقراء بالتمليك ويجوز صرفه عليهم أيضاً لا مانع من تعيين السهم للصرف في مصالحه المذكورة وغيرها ، من القرب كانت أو غيرها ، اللهم إلاّ أن يستشكل في ثبوت ولاية المالك على مثل هذا الشرط أو القيد . وسيأتي من المصنف في بعض مسائل الاستطاعة البذلية الفتوى بالجواز » المستمسك 9 : 225 ، فإنه لا دليل على الولاية المذكورة للمالك ، وإن اختارها الماتن ( قدس سره ) في كتاب الحج في المسألة 39 ] 3036 [ فإنه ذكر السيد الاُستاذ أنه لا وجه للاشتراط المذكور ، الواضح 1 : 171 - 173 ولم يذكر الماتن دليلاً على ولاية المالك على ذلك ، فما اختاره في الحج لا دليل عليه ، وما ذكره هنا هو مقتضى القاعدة .
ثمّ إن الذي يرد على السيد الاُستاذ أنه استشكل في كتاب الحج الواضح 1 : 171 في صرف سهم سبيل الله في الحج ، وهنا اختار الجواز ، ولا وجه للاستشكال في الجواز بعد كون ذلك راجعاً إلى الدين وتقوية إيمان الشخص والمحافظة عليه من الانحراف . على أن في خصوص الحج روايات دالة على جواز صرف السهم فيه ، وقد ذكر السيد الاُستاذ ذلك في مطاوي بحثه المتقدم أيضاً ، والروايات الدالة على جواز الحج من الزكاة مطلقة ، منها : صحيحة علي بن يقطين ، الوسائل ج 9 : 290 باب 42 من أبواب المستحقين للزكاة ح 1 وغيرها .
( 2 ) الوسائل ج 9 : 290 باب 41 من أبواب المستحقين للزكاة ح 3 .
( 3 ) في أصناف المستحقين في السابع منها وهو سهم سبيل الله . موسوعة الإمام الخوئي 24 : 114 .