فصل
في الأجناس التي تتعلّق بها الزكاة
تجب في تسعة أشياء : الأنعام الثلاثة وهي الإبل والبقر والغنم ، والنقدين ، وهما الذهب والفضّة ، والغلاّت الأربع وهي الحنطة والشعير والتمر والزبيب ( 1 ) ولا تجب فيما عدا ذلك على الأصحّ .
نعم ، يستحبّ إخراجها من أربعة أنواع اُخر :
أحدها : الحبوب ممّا يكال أو يوزن ، كالأرز ، والحمّص ، والماش والعدس : ونحوها .
شرح
( 1 ) بلا إشكال ولا خلاف بين جميع المسلمين ، بل عُدّ ذلك من ضروريات الدين ( 1 ) والروايات به متظافرة ، بل ادعى في الجواهر ( 2 ) تواترها .
وإن كانت دعوى التواتر في المقام لا ينطبق عليها ضابطه ، فإن ضابط التواتر هو أن يبلغ عدد الروايات في كل طبقة حداً يمنع اشتباههم وتواطئهم على الكذب عادة ، وهو غير منطبق في المقام ، لأن الرواة في طبقة الإمام ( عليه السلام ) ليسوا بأكثر من أربعة عشر راوياً . مضافاً إلى أن أول السند في الطبقة لا يشتمل على أكثر من الشيخ والكليني والصدوق المنتهية إليهم الروايات ، وما بينهما من الطبقات متوسطات . نعم ، الروايات مستفيضة ومتظافرة - لا متواترة - دالة على وجوب الزكاة في التسعة المذكورة ليس إلاّ .
فمن هذه الروايات : صحيحة أبي بصير والحسن بن شهاب - والحسن بن شهاب وإن لم يوثق إلاّ أن أبا بصير ثقة بلا إشكال - عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « وضع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الزكاة على تسعة أشياء وعفا عمّا سوى ذلك : على الذهب والفضّة ، والحنطة والشعير والتمر والزبيب ، والإبل والبقر والغنم » ( 3 ) .
ومنها : صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " سئل عن الزكاة ؟ قال : الزكاة على تسعة أشياء على الذهب والفضة ، والحنطة والعشير والتمر والزبيب ، والإبل والبقر والغنم ، وعفا رسول الله صلى الله عليه وآله عما سوى
هامش
( 1 ) في الجواهر : « بلا خلاف أجده فيه بين المسلمين فضلاً عن المؤمنين ، بل هو من ضروريات الفقه إن لم يكن من ضروريات الدين » الجواهر 15 : 65 . وفي مستند النراقي 9 : 62 أنه مقتضى الضرورة من الدين والمتواترة من أخبار العترة الطاهرة . وعن التذكرة 5 : 43 ، والمنتهى 8 : 37 ، أنه مجمع عليه بين المسلمين .
( 2 ) ومستند المحقق النراقي أيضاً ، قال في الجواهر : « والنصوص به مع ذلك متواترة كتواترها في أنّه لا تجب فيما عدا ذلك » الجواهر 15 : 65 . وقال المحقّق النراقي في المستند : « والمتواترة من اخبار العترة الطاهرة » المستند 9 : 62 .
( 3 ) الوسائل ج 9 : 57 باب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب ح 10 .