شرح
الهمداني الموجود في السند من مشايخ الصدوق ( قدس سره ) وقد وثقه الصدوق صريحاً ( 1 ) . وفي الوسائل ( 2 ) أحمد بن زياد عن جعفر الهمداني إما من غلط النسخة أو من سهو قلم صاحب الوسائل فيما إذا كانت نسخ الوسائل كلها كذلك ، والصحيح أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني فإن جعفر جد أحمد ( 3 ) .
ومنها : ما رواه الصدوق في الخصال عن عمّار بن مروان قال : « سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : فيما يخرج من المعادن ، والبحر ، والغنيمة ، والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه ، والكنوز ، الخمس » ( 4 ) وعمّار بن مروان وإن كان مشتركاً بين اليشكري الثقة والكلبي - لا الكليني كما ضبطه في جامع الرواة ( 5 ) - الذي لم يوثق والذي يروى عنه الحسن بن محبوب بواسطة أبي أيوب الخزاز ، إلاّ أنّه لا شك في انصراف عمّار بن مروان إلى اليشكري الثقة ، لأنه هو المعروف والذي له كتاب ، والراوي عنه محمّد بن سنان غالباً والحسن بن محبوب أحياناً ، وإن ذكرنا في معجم رجال الحديث هذا الرواية عن الخصال وقلنا إنه لم يثبت أن راويها اليشكري ( 6 ) إلاّ أن الذي يظهر أنه هو اليشكري لأنه هو المعروف والمشهور والذي له كتاب ولأن الراوي عنه الحسن بن محبوب بلا واسطة أبي أيوب الخزاز ، والذي يروى عنه الحسن بن محبوب بواسطة أبي أيوب الخزاز هو الكلبي ، فالرواية حينئذ عن اليشكري لا عن الكلبي ( 7 ) .
ومنها : صحيحة زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « سألته عن المعادن ، ما فيها ؟ فقال : كلّ ما كان ركازاً ففيه الخمس . . . » ( 8 ) ولا شك في أن الركاز يشمل الكنز الذي هو أيضاً مركوز وثابت في الأرض ، وإن كان
هامش
( 1 ) كمال الدين : 369 / 6 ، معجم رجال الحديث ج 2 تحت رقم 583 طبعة طهران ، ج 2 رقم 580 طبعة النجف ، ج 2 تحت رقم 581 طبعة النجف .
( 2 ) ذات العشرين جزءاً ج 6 : 344 باب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس ح 7 ، وهو من غلط النسخة لا من سهو قلم صاحب الوسائل ، لأن في الوسائل ذات الثلاثين جزءاً وكذا الوسائل الحجرية أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني ، والموجود في الخصال أيضاً أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني ، الخصال : 291 / 53 .
( 3 ) وليس في الرواة من اسمه جعفر الهمداني .
( 4 ) الخصال : 290 / 51 ، الوسائل ج 9 : 494 باب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس ح 6 .
( 5 ) جامع الرواة 1 : 612 .
( 6 ) معجم رجال الحديث ج 13 : 275 - 276 وتحت رقم 8657 طبعة طهران ، وتحت رقم 8643 ج 12 طبعة بيروت ، وتحت رقم 8645 ج 12 طبعة النجف .
( 7 ) على أن عمّار بن مروان الكلبي لا وجود له في الرجال ، ولعل الصحيح محمّد بن مروان الكلبي كما ذكره السيد الاُستاذ أيضاً في ترجمة عمّار بن مروان مولى بني ثوبان ، فلا وجود لعمّار بن مروان الكلبي أصلاً .
( 8 ) الوسائل ج 9 : 492 باب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس ح 3 .