الزيادة الحكمية التي هي ارتفاع القيمة .
تارة تكون في المال الذي ملكه بغير معاوضة 251
واُخرى تكون في المال الذي ملكه بمعاوضة ، فإن كان الغرض من ذلك هو الاعداد للتجارة وجب فيه الخمس
حتّى وإن لم يبعه 251
وإن كان لم يعده للتجارة فيفرق فيه بين البيع وعدمه 251
ارتفاع القيمة ثمّ نقصانها قبل تمامية السنة 256
ضمان خمس الارتفاع لو نقصت القيمة بعد ارتفاعها وعدمه 257
مقتضى التحقيق في نقصان القيمة بعد تمامية السنة بالنسبة إلى ضمان خمس الارتفاع 259
إذا عمّر بستاناً وغرس فيه أشجار للانتفاع بثمرها بالأكل لم يجب الخمس في نمو الأشجار ، وإن كان ذلك للاكتساب
بأصل البستان وجب الخمس في زيادة القيمة ونموّ الأشجار 261
إذا كان له أنواع من التكسب والاستفادة فهل ينضم كل ربح إلى الآخر فيلاحظ مجموع الربح ومجموع المؤونة أو
يلاحظ كل ربح وكل مؤونة على حده ؟ 262
هل يشترط استقرار الربح والفائدة في وجوب الخمس 265
إذا اشترى ما فيه ربح ببيع الخيار فصار لازماً فاستقاله البائع فأقاله فهل يسقط الخمس أو لا ؟ 267
هل يجب الخمس في رأس المال إذا كان من أرباح تجارته ؟ الأقوال فيه ثلاثة 268
ما هو الملاك في مبدأ السنة في استثناء مؤونة السنة من الربح ؟ 270
الدليل على استثناء مؤونة تحصيل الربح من الأرباح 272
ما المراد من مؤونة السنة المستثناة من الربح ؟ 272
المراد من مؤونة السنة المستثناة من الربح ما يشمل الأمور العبادية من دون ملاحظة الشأنية فيها 274
هل الآلات والأدوات المحتاج إليها للتجارة من مؤونة تحصيل الربح المستثناة ؟ 275
لا فرق في مؤونة السنة بين ما تتلف عينه كالمأكول وبين ما ينتفع به مع بقاء عينه كالفرش 276
يجوز إخراج المؤونة من الربح وإن كان عنده مال لا خمس فيه يمكنه صرفه في المؤونة 278
الملاك في المؤونة المستثناة من وجوب الخمس في الربح ما يصرف فعلاً لا مقدارها 281
إذا استقرض لمؤونته قبل حصول الربح فليس له وضع مقداره من الربح 282
لو زاد ما اشتراه وادخره للمؤونة يجب إخراج خمسه عند تمامية الحول 282
لو زاد ما اشتراه من الأموال التي تصرف منافعها كالفرش والأواني إلى تمامية الحول لم يجب فيها الخمس 283
إذا مات المكتسب أثناء الحول بعد حصول الربح سقط اعتبار المؤونة في باقيه 285
ذكر الماتن أن من صرف من رأس المال في مؤونة سنته ولم يربح فيها وربح في السنة الثانية فلا يستثنى ما صرف
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الخمس ) — صفحة 405
مساهمون: الشيخ محمد الجواهري
ص٤٠٥