وإذا لم يتمكّن بعد الرجوع من منى صام في الطريق أو صامها في بلده أيضاً ( 1 ) .
شرح
بجواز الصوم في غير مكّة لم يذكر في شيء من الروايات ، إلاّ إذا كان له عذر في عدم الإقامة بمكّة لصومها ، فلا موجب لرفع اليد عن ظهور الصحيحتين ، ولم نعلم مستند شيخنا الاُستاذ في الحكم بالجواز في غير مكّة ، فإن كان هو المطلق ففي قباله المقيد ، وإن كان دليل خاص فلم نجده .
( 1 ) إذا لم يصم الثلاثة أو لم يتمكن من صومها في مكّة ولو لأجل عدم إقامة القافلة وعدم تمكنه من التخلف عنها .
فالمشهور والمعروف أن يصومها في الطريق إلى بلده ، أو بعد رجوعه إلى بلده .
ويدل على ذلك عدة روايات .
منها : صحيحة معاوية بن عمّار ، قال : « حدّثني عبد صالح ( عليه السلام ) قال : سألته عن المتمتّع ليس له أضحية وفاته الصوم حتّى يخرج ، وليس له مقام ؟ قال : يصوم ثلاثة أيّام في الطريق إن شاء ، وإن شاء صام عشرة في أهله » ( 1 ) .
ومها : صحيحته الاُخرى عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من كان متمتّعاً فلم يجد هدياً فليصم ثلاثة أيّام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله ، فإن فاته ذلك وكان له مقام بعد الصدر صام ثلاثة أيّام بمكّة ، وإن لم يكن له مقام صام في الطريق أو في أهله » ( 2 ) .
ومنها : صحيحته الثالثة : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قلت : فإن لم يقم عليه جمّاله ، أويصومها في الطريق ؟ قال : إن شاء صامها في الطريق ، وإن شاء إذا رجع إلى أهله » ( 3 ) .
وفي قبال ذلك روايتان تدلان على عدم جواز الصوم في الطريق .
الاُولى : صحيحة سليمان بن خالد أو عبد الله بن مسكان ، قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل تمتّع ولم يجد هدياً ؟ قال : يصوم ثلاثة أيام بمكّة ، وسبعة إذا رجع إلى أهله ، فإن لم يقم عليه أصحابه ولم يستطع المقام بمكّة فليصم عشرة أيّام إذا رجع إلى أهله » ( 4 ) ذكر كاشف اللثام ( 5 ) هذه الصحيحة عن عبد الله بن مسكان على ما نقلها عنه صاحب الجواهر ( 6 ) وعلق على ذلك صاحب الجواهر بقوله إنها ليست لعبد الله بن
هامش
( 1 ) الوسائل ج 14 : 186 باب 47 من أبواب الذبح ح 2 .
( 2 ) الوسائل ج 14 : 186 باب 47 من أبواب الذبح ح 4 .
( 3 ) الوسائل ج 14 : 179 باب 46 من أبواب الذبح ح 4 .
( 4 ) الوسائل ج 14 : 180 باب 46 من أبواب الذبح ح 7 .
( 5 ) كشف اللثام 6 : 141 .
( 6 ) الجواهر 19 : 173 .