ويعتبر فيه اُمور :
1 - نية القربة ( 1 ) .
2 - أن يكون الرمي بسبع حصيات ( 2 ) ، ولا يجزئ الأقل من ذلك ، كما لا يجزئ رمي غيرها من الأجسام .
شرح
وإلاّ لم يجز ( 1 ) .
وأيضاً يدل على ذلك الروايات الآتية الدالة على لزوم الإصابة للجمرة فإذا لم يصب لم يجزِ ( 2 ) ، ولا معنى لعدم الاجزاء مع عدم الوجوب .
وأيضاً يدل على ذلك الروايات البيانية ( 3 ) التي بينت كيفية حج النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) .
( 1 ) الجهة الثانية : لابدّ وأن يكون الرمي مع القصد ونية القربة لأنه عبادة ، ولابدّ في كل عبادة من القصد إليها وكون ذلك قربياً ، وإلاّ فلا تكون عبادة .
( 2 ) الجهة الثالثة : عدد الرمي لابدّ وأن يكون بسبع حصيات ، فلا يكتفى بالأقل كما هو المتسالم عليه بين الفقهاء ، بل لعله لا خلاف فيه بين المسلمين قاطبة .
ويدل على ذلك مضافاً إلى الاتفاق والتسالم عدة روايات :
منها : صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : « في رجل أخذ إحدى وعشرين حصاة فرمى بها فزادت واحدة فلم يدر أيّهن نقص ، قال : فليرجع وليرم كلّ واحدة بحصاة ، فإن سقطت عن رجل حصاة فلم يدر أيهن هي فليأخذ من تحت قدميه حصاة ويرمى بها . . . » الحديث ( 4 ) ، فإن المعلوم منها أن الواجب بالرمي أن يكون بسبع حصيات فلا يجزي الأقل ، وهذه الرواية وأن وردت في رمي الجمار الثلاث ، إلاّ أنّه لا يحتمل الفرق بين رمي جمرة العقبة مستقلاً أو مع غيرها من الجمار .
ومنها : صحيحة معاوية بن عمّار الثانية عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : « في رجل رمى الجمار
هامش
( 1 ) كما في صحيحة زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « حصى الجمار أن أخذته من الحرم أجزأك ، وإن أخذته من غير الحرم لم يجزئك » ، الوسائل ج 14 : 59 باب 4 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 1 .
( 2 ) كما في صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « فإن رميت بحصاة فوقعت في محمل فأعد مكانها ، وإن أصابت إنساناً أو جملاً ثمّ وقعت على الجمار أجزأك » ، الوسائل ج 14 : 60 باب 6 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 1 .
( 3 ) كما في صحيحة معاوية بن عمّار قال : « فلمّا أضاء له النهار أفاض حتّى انتهى إلى منى فرمى جمرة العقبة . . . » ، الوسائل ج 11 : 213 باب 2 من أبواب أقسام الحج ح 4 .
( 4 ) الوسائل ج 14 : 268 باب 7 من أبواب العود إلى منى ح 1 .