شرح
وهاتان المعتبرتان تدلان على الجواز بالنسبة إلى الخائف والمضطر والشيخ ونحوهم .
قيل : إنه لا تنافي بين هاتين المعتبرتين والروايات المتقدمة ، إذ لا مفهوم للوصف ، فقوله ( عليه السلام ) : لا بأس للشيخ والمرأة التي تخاف الحيض أن يقدما الطواف والسعي ، لا ينافي ثبوت جواز التقديم على الاطلاق .
ولكن تقدم منّا في محلّه أن الوصف وإن لم يكن له مفهوم وغير دال على النفي عند النفي إلاّ أنّه دال على عدم ثبوت الحكم للمطلق ، وإلاّ كان التقييد لغواً ، ولا تحتمل اللغوية في كلام الإمام ( عليه السلام ) ، فتدل هاتان المعتبرتان على عدم ثبوت التقديم على الاطلاق حتّى للمختار .
ومما يدل على عدم الجواز أيضاً معتبرة إسحاق بن عمّار ، قال : « سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن المتمتّع إذا كان شيخاً كبيراً أو امرأة تخاف الحيض يعجّل طواف الحج قبل أن يأتي منى ؟ فقال : نعم ، من كان هكذا يعجّل . . . » ( 1 ) ومفهومه : إن لم يكن كذلك فليس له التعجيل .
ومثلها صحيحة علي بن يقطين ، قال : « سمعت أبا الحسن الأوّل ( عليه السلام ) يقول : لا بأس بتعجيل طواف الحج وطواف النساء قبل الحجّ يوم التروية قبل خروجه إلى منى ، وكذلك من خاف أمراً لا يتهيّأ له الانصراف إلى مكّة أن يطوف ويودع البيت ثمّ يمر كما هو من منى إذا كان خائفاً » ( 2 ) فإن مفهومه : إذا لم يكن خائفاً فلا يجوز التقديم .
وكذا ورد التعبير ب « إذا كان خائفاً » في رواية رواها في الوسائل عن الشيخ باسناده عن موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى الأزرق عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : « سألته عن امرأة تمتّعت بالعمرة إلى الحجّ ففرغت من طواف العمرة ، وخافت الطمث قبل يوم النحر ، أيصلح لها أن تعجّل طوافها طواف الحج قبل أن تأتي منى ؟ قال : إذا خافت أن تضطرّ إلى ذلك فعلت » ( 3 ) وكذا في بعض نسخ التهذيب ( 4 ) .
ولكن ذكرنا في المعجم ( 5 ) أن هذا من غلط النسخة ، والصحيح كما في نسخة اُخرى من التهذيب
صفوان بن يحيى عن يحيى الأزرق ، إذ لا وجود لصفوان بن يحيى الأزرق في كتب الرجال ، وبما أنه لم يعلم
هامش
( 1 ) الوسائل ج 11 : 281 باب 13 من أبواب أقسام الحج ح 7 .
( 2 ) الوسائل ج 13 : 415 باب 64 من أبواب الطواف ح 1 .
( 3 ) الوسائل ج 13 : 415 باب 64 من أبواب الطواف ح 2 .
( 4 ) التهذيب 5 : 398 / 1384 أي عن صفوان بن يحيى الأزرق .
( 5 ) معجم رجال الحديث 10 : 49 طبعة طهران ، وتحت رقم 5923 طبعة بيروت ، 9124 طبعة النجف .