شرح
ومنها : ما رواه سويد القلا عن أبي سعيد كما في الوسائل ( 1 ) والوافي ( 2 ) والحدائق ( 3 ) وعن أبي سعد كما في التهذيب ( 4 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « يجب الحلق على ثلاثة نفر : رجل لبّد ورجل حج بدءاً لم يحج قبلها ، ورجل عقص رأسه » ( 5 ) . وعلى كل حال ، الرواية ضعيفة ، لأن الراوي إما أن يكون أبا سعد فهو وإن كان له كتاب ومعروف ، إلاّ أنه لم يوثق ولم يمدح . وإما أن يكون أبا سعيد ، فالظاهر أن المراد به أبا سعيد المكاري الذي له كتاب ومعروف ، وهو الذي ينصرف إليه عند الاطلاق ، لكنه لم يوثق ، وعلى فرض عدم الانصراف إلى المكاري فهو مردد بينه وبين أبي سعيد القماط الثقة ، ولا معين لأحدهما . وعلى كل حال ، لم يثبت صحة السند ، ولم توجد رواية في الكتب الأربعة يروي فيها سويد القلا عن أبي سعيد أو أبي سعد غير هذه الرواية ، وإن كانت دلالتها على المدعى واضحة .
ومنها : موثقة عمّار الساباطي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « سألته عن رجل برأسه قروح لا يقدر على الحلق ، قال : إن كان قد حج قبلها فليجز شعره ، وإن كان لم يحج فلابدّ له من الحلق » ( 6 ) .
ولابدّ من رد علم هذه الموثقة إلى أهله ، فإنه لم يفت بمضمونها أحد من الفقهاء ، ولم يقل أحد بوجوب الحلق ، مع أنّه غير مقدور ولو باعتبار المشقة الشديدة ، وعلى القول بتعين الحلق على الصرورة فإنما يقال به مع التمكن لا مع العذر ، فالموثقة غير معمول بها في موردها فلا يتعدى بها إلى غيره .
ومنها : رواية أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « على الصرورة أن يحلق رأسه ولا يقصر ، إنّما التقصير لمن قد حج حجة الإسلام » ( 7 ) .
ومنها : رواية بكر بن خالد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « ليس للصرورة أن يقصر وعليه أن يحلق » ( 8 ) .
وهاتان الروايتان صريحتان في المدعى ، إلا أنهما لضعف سندهما غير قابلتين للاعتماد عليهما ، أما
هامش
( 1 ) ذات العشرين جزءاً ج 10 : 185 باب 7 من أبواب الحلق والتقصير ح 3 ، وأما ذات الثلاثين جزءاً فالموجود فيها « أبي سعد » .
( 2 ) الوافي 14 : 1203 / 14089 .
( 3 ) الحدائق 17 : 224 .
( 4 ) التهذيب 5 : 485 / 1729 ، والوسائل ذات الثلاثين جزءاً ج 14 : 222 باب 7 من أبواب الحلق والتقصير ح 3 .
( 5 ) الوسائل ج 14 : 222 باب 7 من أبواب الحلق والتقصير ح 3 .
( 6 ) الوسائل ج 14 : 222 باب 7 من أبواب الحلق والتقصير ح 4 .
( 7 ) الوسائل ج 14 : 223 باب 7 من أبواب الحلق والتقصير ح 5 .
( 8 ) الوسائل ج 14 : 224 باب 7 من أبواب الحلق والتقصير ح 10 .