الزّيادة في الطّواف ( 1 )
شرح
( 1 ) المعروف والمشهور بينهم أن الزيادة في الطواف بعنوان الطواف مبطلة كما هو الحال في الصلاة وهو متسالم عليه بينهم .
واستدل على ذلك بروايتين :
الاُولى : صحيحة أبي بصير قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط المفروض ؟ قال : يعيد حتّى يثبته » ( 1 ) أو « حتّى يستتمه » كما رواه الشيخ ( 2 ) وعلى كلتا النسختين كلمة « يعيد » واضحة الدلالة على البطلان ولزوم الإعادة .
وناقش صاحب المدارك في هذه الرواية من جهة اشتراك أبي بصير بين الثقة وغيره ( 3 ) ، ووافقه من هذه الجهة صاحب الحدائق ( 4 ) ، إلاّ أنّه قال : إن ذلك مانع من العمل بالرواية على مسكله القائم على وجوب العمل بالرواية الموثوق بها خاصة ، وأما على مسلكنا القائم على العمل بكل رواية في الكتب الأربعة فلا مانع من العمل بها وإن كان أبو بصير مشتركاً بين الثقة وغيره .
أقول : ذكرنا في المعجم ( 5 ) أن أبا بصير متى ما اطلق فالمراد به يحيى بن القاسم ، لأنه هو المعروف والمشهور فيكون هو المراد عند الاطلاق ، ومع الاغماض عن ذلك فأبو بصير مردد بينه وبين ليث المرادي المكنى بهذه الكنية أيضاً ، وكل منهما ثقة ، وأما غيرهما فإنه وإن كنّي بعضهم بأبي بصير ولم يوثق ، إلاّ أنّه غير معروف بهذه الكنّية ، بل لم تذكر رواية فيها أبو بصير ويراد به غيرهما ، فلا إشكال في انصرافه إلى يحيى بن القاسم ، ولا أقل من اشتراكه مع ليث المرادي .
وأشكل صاحب المدارك ثانياً : بأن الرواية أخص من المدعى ، لأنها دالة على البطلان بزيادة شوط واحد ، والمدعى هو بطلان الطواف بمطلق الزيادة سواء كانت شوطاً واحداً أو أقل .
أقول : ما ذكره صحيح لو كان الدليل منحصراً بهذه الرواية ، وليس الأمر كذلك ، فإن في الرواية الثانية الآتية دلالة على أن مطلق الزيادة مبطلة للطواف شوطاً كان أو أقل .
أقول : ما ذكره صحيح لو كان الدليل منحصرا بهذه الرواية ، وليس الأمر كذلك ، فإن في الرواية الثانية الآتية دلالة على أن مطلق الزيادة مبطلة للطواف شوطا كان أو أقل .
الثانية : صحيحة عبد الله بن محمد عن أبي الحسن عليه السلام قال : " الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل
هامش
( 1 ) الوسائل ج 13 : 363 باب 34 من أبواب الطواف ح 1 .
( 2 ) التهذيب 5 : 111 / 361 ، الاستبصار 2 : 217 / 746 .
( 3 ) المدارك 8 : 139 .
( 4 ) الحدائق 16 : 188 - 190 .
( 5 ) معجم رجال الحديث في ترجمة يحيى بن القاسم 13574 طبعة النجف ، 13569 طبعة بيروت ، 13599 طبعة طهران ، وكذا في ترجمة أبي بصير في الكنى 13964 طبعة النجف ، 13959 طبعة بيروت ، 13988 طبعة طهران .