الموضوع - الصفحة
تلف الأجرة وضمان الوصي أو الاستئجار من باقي التركة 157
إذا أوصى بما عنده للحج ندباً ولم يعلم أنّه يخرج من الثلث أو لا لم يجز صرف جميعه 159
ولو ادعى أنّ عند الورثة ضعف ذلك فهل تسمع دعواه أو لا 161
جواز النيابة في الطواف عن الميت 161
عدم جواز النيابة عن الحي الحاضر في مكّة إذا لم يكن معذوراً 163
عدم استحباب غير الطواف من افعال الحج مستقلاً حتّى مثل السعي 163
الحج بمال الودعي عنه حجة الاسلام 166
وعدم الحاجة في ذلك إلى الاذن من الحاكم الشرعي 167
هل يجب على الودعي أن يحج بنفسه أو يجوز أن يستأجر عن المودع 169
هل يلحق بحجة الاسلام في الحج عن الودعي غيرها من الحج الواجب 170
وهل يسرى الحكم إلى سائر ما يجب عليه من الحقوق الشرعية والدين 170
وهل يلحق بالوديعة غيرها كالعارية والعين المستأجرة ونحوها 171
هل يجوز للنائب بعد الفراغ من اعمال المنوب عنه أن يطوف أو يأتي بعمرة عن نفسه أو غيره أو لا 176
من اُعطي مالاً للإستجار للحج هل له أن يحج بنفسه 177
فصل : في الحج المندوب 179
فصل : في أقسام العمرة 180
العمرة واجبة في الجملة 180
العمرة واجبة بالأصل على جميع المكلفين 180
وجوب العمرة بعد تحقق شرائطها فوري 181
تجزئ العمرة المتمتع بها عن العمرة المفردة 181
لا تجب العمرة المفردة على من وظيفته التمتع إذا استطاع إليها ولم يستطع للحج 182
لا تجب العمرة المفردة على النائب النائي بعد فراغه من اعمال النيابة وإن كان بمكة 183
تجب العمرة المفردة بالنذر والحلف والعهد والشرط في ضمن العقد والإجارة والافساد ولدخول مكة 184
لا تجب العمرة المفردة على من يتكرر منه دخول مكّة 185
العمرة المفردة في نفسها مستحبة ويستحب تكرارها 186
اعتبار الفصل بين العمرتين المفردتين عن واحد أو عدم اعتباره وعلى فرض اعتباره فما هو مقدار
الفصل 186
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج ) — صفحة 381
مساهمون: الشيخ محمد الجواهري
ص٣٨١