أطول من هذه ، فقال أبو الحسن ( عليه السلام ) : صدق ( 1 ) .
وسند الحديث معتبر صحيح وذلك أنّ محمّد بن عبد الله المذكور وأباه وإن كانا غير معلومين ولعلّه ابن عبد الله الأفطح إلاّ أنّ قول أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) في آخر الحديث « صدق » يجعله صحيحاً مثل أن يكون عبد الله بن المغيرة ينقله عن الرضا ( عليه السلام ) ، والسند إلى ابن المغيرة صحيح بلا إشكال .
نعم روى ثقة الإسلام الكليني ( قدس سره ) مثل هذا الحديث بسند صحيح عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن محمد بن عبد الله قال : قلت للرضا ( عليه السلام ) : جعلت فداك إنّ أبي حدّثني عن آبائك ( عليهم السلام ) أنّه قيل لبعضهم - فذكر نحوه - وفي آخره : فقال أبو الحسن ( عليه السلام ) : « صدق ، هو على ما ذكر » ( 2 ) . فمحمّد بن عبد الله في هذا السند مجهول ولم يرو البزنطي أنّه كان حاضراً في مجلس الإمام ، فلا طريق إلى اعتبار هذا السند إلاّ من طريق أنّ ابن أبي نصر لا يروي إلاّ عن ثقة .
وكيف كان فالصحيحة تامّة الدلالة على تمام المطلوب وذلك أنّ السائل قد سأل بقوله : « فهل من جهاد أو هل من رباط ؟ » عن جوازهما وسؤاله مفروض في زمن تولّي ولاة الجور لإدارة أمر الاُمّة ، وحينئذ فقول المجيب « عليكم بهذا البيت فحجّوه » بيان لنفي السبيل حينئذ إليهما وأنّ المطلوب حجّ بيت الله والإعراض عن الجهاد بل وعن الرباط الّذي ربما يؤدّي إلى القتال الدفاعي ، فيدلّ الجواب على حرمة القتال مع الجائر ، وبعد ذلك فزيادة قوله عليه « أما يرضى أحدكم أن يكون في بيته ينفق على عياله من طَوله ينتظر أمرنا . . . إلى آخره » دليل على أنّ نهاية الإعراض والمنع هو ظهور أمرهم وقيام قائمهم ، فيدلّ دلالة واضحة على أنّ ملاك
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 12 من أبواب جهاد العدوّ ج 11 ص 33 الحديث 5 ، عن الكافي : ج 5 ص 22 الحديث 2 .
( 2 ) الكافي : ج 4 ص 26 الحديث 34 ، عنه الوسائل : الباب 44 من أبواب وجوب الحجّ ج 8 ص 86 الحديث 1 .