غياث أو غيره عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 1 ) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 2 ) ، وكذا كل ما قبله .
قال الشيخ : هذا محمول على أنها أحق به إذا كانت تكفله بما يكفله
غيرها ، قال : ويحتمل أن يكون المراد بالولد هنا الأنثى ، ويحتمل أن يكون
المراد به ما لم يفطم ، واستدل بما تقدم ( 3 ) .
( 27615 ) 5 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الحبلى المطلقة ينفق
عليها حتى تضع حملها وهي أحق بولدها حتى ترضعه بما تقبله امرأة أخرى ، إن
الله يقول : ( لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده ) ( 1 ) الحديث .
( 27616 ) 6 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن جعفر ، عن
أيوب بن نوح قال : كتب إليه بعض أصحابه : كانت لي امرأة ولي منها ولد
وخليت سبيلها فكتب ( عليه السلام ) : المرأة أحق بالولد إلى أن يبلغ سبع
سنين إلا أن تشاء المرأة .
أقول : حمله جماعة من الأصحاب ( 1 ) على الأنثى لما تقدم ( 2 ) .
( 27617 ) 7 - محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب ( مسائل
هامش
( 1 ) الفقيه 3 : 275 / 1303 .
( 2 ) التهذيب 8 : 105 / 354 ، والاستبصار 3 : 320 / 1139 .
( 3 ) تقدم في الأحاديث 1 و 2 و 3 من هذا الباب .
5 - الكافي 6 : 103 / 3 ، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 70 وقطعة منه في الحديث 4 من الباب
7 من أبواب النفقات .
( 1 ) البقرة 2 : 233 .
6 - الفقيه 3 : 275 / 1305 ، تفسير العياشي 1 : 121 / 385 .
( 1 ) راجع روضة المتقين 8 : 344 ، المختلف : 577 والنهاية : 504 .
( 2 ) تقدم في الأحاديث 1 و 2 و 4 من هذا الباب .
7 - مستطرفات السرائر : 65 / 2 .