المقصد الثاني : في النواهي
وفيه مباحث :
البحث الأول :
اختلفوا في مدلول صيغة النهي حقيقة ، على نحو اختلافهم في الامر ( 1 ) .
والحق ههنا - أيضا - نظير ما مر ( 2 ) في الامر ، من أنها حقيقة في طلب
الترك .
ولكن تحمل نواهي الشرع على التحريم :
لما مر في الامر .
ولقوله تعالى : * ( وما نهاكم عنه فانتهوا ) * ( 3 ) ، وقد مر أن أوامر الشرع
هامش
( 1 ) قال الغزالي : " اعلم أن ما ذكرنا من مسائل الأوامر تتضح به أحكام النواهي إذ لكل مسألة
وزان من النهي عن العكس " . المستصفى : 2 / 24 والنظر : الذريعة : 1 / 174 ، المحصول :
1 / 338 ، المنتهى : 100 ، المعارج : 76 ، المعالم : 90 .
( 2 ) في ب : يظهر مما مر .
( 3 ) الحشر / 7 .