ومن حديث زيد بن أرقم ( النسائي ) وفيه ميمون مولى عبد الرحمن بن سمرة قال يحيى بن سعيد : لا شئ . ومن حديث جابر بن عبد الله ( خط ) وفيه مجاهيل وكلها باطلة وضعتها الرافضة قابلوا بها الحديث الصحيح المتفق عليه في سد الأبواب غير باب أبى بكر ( تعقبه ) الحافظ ابن حجر الشافعي في القول المسدد فقال : هذا إقدام على رد الأحاديث الصحيحة بمجرد التوهم ، ولا معارضة بينه وبين حديث الصحيحين ، لأن هذه قصة أخرى فقصة على في الأبواب الشارعة وقد كان أذن له أن يمر في المسجد وهو جنب ، وقصة أبى بكر في مرض الوفاة سد طاقات كانوا يستقربون الدخول منها كذا جمع القاضي إسماعيل في احكامه والكلاباذي في معانيه . والطحاوي في مشكله ، وعبد الله بن شريك وثقه أحمد وابن معين ( قلت ) وقال في التقريب : صدوق يتشيع أفرط الجوزجاني ( 1 ) فكذبه والله أعلم ، وهشام بن سعد من رجال مسلم صدوق تكلموا في حفظه ، وحديثه يتقوى بالشواهد ، وميمون وثقه غير واحد وتكلم بعضهم في حفظه ، وقد صحح له الترمذي حديثا غير هذا انفرد به ويحيى بن عبد الحميد لم يتفرد بالحديث بل تابعه شعبة وغيره ، وحديث زيد بن أرقم أخرجه أيضا أحمد والحاكم وصححه ، والضياء المقدسي في المختارة وحديث ابن عباس أخرجه أيضا أحمد والترمذي والنسائي والكلاباذي ولحديث سعد طريق ثان صحيح أخرجه النسائي وقد ورد أيضا من حديث جابر بن سمرة ، أخرجه الطبراني في الكبير . انتهى ملخصا قال السيوطي : وأبو بلح وثقه ابن معين والنسائي وغيرهما ويحيى وثقه ابن معين .
( 108 ) [ حديث ] أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي : لا يحل لأحد أن يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك ( مر ) وفيه كثير النواء غال في التشيع عن عطية العوفي ضعيف ( تعقب ) بأن الحديث أخرجه الترمذي والبيهقي في سننه من طريق سالم ابن أبي حفصة عن عطية فزالت تهمة كثير ، وقال الترمذي حسن غريب ، وقد سمع منى محمد بن إسماعيل يعنى البخاري هذا الحديث ، قال النووي : وإنما حسنة الترمذي لشواهده انتهى قلت : لم أر من اتهم كثيرا وهو من رجال الترمذي ، وقال الحافظ ابن حجر في التقريب صدوق والله أعلم ، وقد ورد من حديث سعد بن أبي وقاص
تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة — صفحة 384
مساهمون: علي بن محمد الكناني
ص٣٨٤