كتاب اللقطة في جواز التقاط الطفل المميّز
ج 3 ص 283 قوله رحمه اللَّه : « وفي الطفل المميّز تردّد ، أشبهه جواز التقاطه لصغره وعجزه عن دفع ضرورته »
شرح
منشأ التردّد من أنّه مستقل في الامتناع ، ومن حاجته إلى التربية .
حجّة القائل بجواز التقاطه هو صدق كونه لقيطا ، بعد أن يكون ضائعا ومرميا ومنبوذا ، بل لعل إطلاق الالتقاط على يوسف الصدّيق ( 1 )( 1 ) سورة يوسف آية 10 .عليه السّلام أقوى شاهد على ذلك لأنّه كان مميّزا . وقال بالجواز : الفاضل والشهيدان والكركي ، وظاهر محكي الوسيلة والغنية وظهور فحوى النصوص في جواز الالتقاط بل في التذكرة المفروغية من وجوبه كفاية ، وإنما الكلام في مشروعية أصل الالتقاط كما في بعض النصوص .
ومن النصوص قول الصادق عليه السّلام في خبر زرارة « اللقيط لا يشترى ولا يباع » ( 2 )( 2 ) الوسائل الباب 22 من كتاب اللقطة الحديث 1 .وقال عليه السّلام في خبر إسماعيل المدائني « المنبوذ حرّ فإن أحب أن يوالي غير الذي ربّاه والاه فإن طلب منه الذي ربّاه النفقة وكان مؤسرا ردّ عليه وإن كان معسرا كان ما أنفقه عليه صدقة » ( 3 )( 3 ) الوسائل الباب 22 من كتاب اللقطة الحديث 2 .وعنه في خبر عبد الرحمن عن أبيه « عن الباقر عليه السّلام : المنبوذ حرّ » ( 4 )( 4 ) الوسائل الباب 22 من كتاب اللقطة الحديث 3 .إلى غير ذلك من النصوص الدالَّة بفحواها على جواز التقاط غير الكبير واللَّه أعلم .