شرح
حجّة القائل بوقوع البيع وأنه يملك فيما إذا أذن له في ابتياع أمة كان للعبد وطيها بهذا الإذن ، لأنها إذا كانت مملوكة للعبد كان جميع التصرفات له حلالا من جملتها الوطي . وفي التذكرة أنّ العبد لا يملك فحينئذ يملكه المولى الاستحالة ملك لا مالك له ، ولكن للعبد استباحة التصرف والوطي لو كان أمة لا من حيث الملك بل لاستلزامه الآذن . وفي المسالك جعل منشأ التردّد كون العبد يملك وطي الأمة المبتاعة وهذا يحتمل أمرين . معترفا بوضوح فسادها معا ، وفي العبارة تشويش فراجع وتأمّل فيه واللَّه أعلم .