« لو خير العاقل بين ان يصدق ويعطى دينارا ، وبين ان يكذب ويعطى دينارا لتخير الصدق على الكذب » وهذه الغريزة التي تختار الصدق على الكذب هي التي خاطبها اللَّه أو خاطب أربابها بقوله : أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قالُوا بَلى - 172 الأعراف » وعناها الحديث المشهور عن الرسول الأعظم ( ص ) : كل مولود يولد على الفطرة حتى يكون أبواه هما اللذان يهودانه أو ينصّرانه . أما كلمة حنيف هنا فإنها تعني من استقام على فطرة اللَّه التي فطر الناس عليها مبتعدا عما يدنسها من الأهواء والأغراض . والمراد بقوله تعالى : لا تبديل لخلق اللَّه ، ان الدين عند اللَّه قائم وثابت على أساس هذه الفطرة لا يحول عنها ولا يزول . وذلك إشارة إلى ما أوجب اللَّه على العباد أن يلتزموه قولا وعملا لأنه هو الدين المستقيم الذي لا ترى فيه عوجا ولا أمتا .
أما الآية بمجموعها فإنها تدل على أن الدين يرتبط بالفطرة ، ولكن ليس معنى هذا ان الفطرة هي المشرع والآمر الناهي ، وان وظيفة الدين هي الكشف والتعبير عن أحكامها . . كلا ، فان اللَّه الذي خلق الدين والفطرة هو المشرع الأول ، وله وحده الأمر والنهي ، وانما القصد من الآية هو تحديد المقياس الذي نقيس به دين اللَّه ، وانه بما فيه من عقيدة وشريعة وأخلاق ينسجم مع فطرة الناس ومصالحهم ، وانه سبحانه لم يشرع حكما لعباده منافيا لمصلحة الفرد أو الجماعة . . هذا هو الضابط والفاصل بين أحكام اللَّه وأحكام غيره ، بين شريعة الحق وشريعة الباطل ، أما أقوال العلماء من الفقهاء والمفسرين والفلاسفة فما هي بأصل من أصول الإسلام ، ولا يصح الاعتماد عليها كدليل شرعي ( 1 ) لأنها تعكس اجتهادهم وفهمهم لدين اللَّه وأحكامه ، ولا تعكس الدين كما هو في حقيقته وواقعه .
ونخلص من هذا إلى أن الإسلام لا يرفض بقية الأديان والمذاهب بكل ما فيها ، بل ينظر إليها نظرة المدقق المنصف ، فيقر منها ما يتفق مع فطرة اللَّه ، ويرفض ما عدا ذلك .
( مُنِيبِينَ إِلَيْهِ واتَّقُوهُ ) ارجعوا إلى هذا الدين ، وأطيعوا جميع أحكامه ( وأَقِيمُوا
هامش
( 1 ) . لا يعتمد على الإجماع في العقائد ، ولا في المسائل الفقهية مع الاحتمال أنه لم يكشف عن رأي المعصوم .