يكون الإنسان مؤمنا وكافرا بشيء واحد في آن واحد ، وأن يكون الأعمى بما هو أعمى مبصرا والأخرس بما هو أخرس متكلما . . ويتفق على امتناع هذا النوع العقل والعادة ، لأنه إذا امتنع ذاتا وعقلا فبالأولى أن يمتنع عادة .
النوع الثاني : أن لا يمتنع وجوده ذاتا وفي نظر العقل ، بل يمكن وجوده بصورة من الصور ، وطريق من الطرق ، ولكن العادة لم تجر بوقوعه ، والأمثلة على ذلك لا تحصيها كثرة . وقد ذكر القرآن الكريم العديد من الحوادث التي تدخل في هذا النوع ، منها جلوس إبراهيم الخليل في النار ، دون أن تناله بأذى ، وتحوّل عصا موسى إلى ثعبان ، ووقوف مياه البحر كالجبال ، وإلانة الحديد كالشمع لداود ، ومعرفة منطق الطير والنمل لسليمان ، واحياء عزير بعد موته بمائة عام .
ومنها ولادة عيسى من غير أب ، وكلامه ساعة ولادته ، وإحياؤه الموتى ، وابراؤه الأعمى والأبرص من غير علاج ، وإخباره الناس بما يأكلون ويدخرون في بيوتهم ، دون أن يشاهد ذلك ، أو يخبره به انسان ، كل هذه الحوادث ، وما إليها جائزة الوقوع ، ولكن لم تجر العادة بوقوعها ، ولو كانت محالا في ذاتها لامتنع وقوعها على يد الأنبياء وغير الأنبياء . وإذا كانت هذه الحوادث ممكنة في ذاتها ، وأخبر الوحي بوقوعها صراحة فوجب على كل مؤمن الجزم بها ، دون تردد .
وذكر جماعة من الفلاسفة والمفسرين وجوها لخلق عيسى من غير نطفة الأب ، ولكن ما قالوه لا طائل تحته . . والحق ان اللَّه تعالى قادر على كل شيء ، يوجده بكلمة ( كن ) من لا شيء ، وقد اقتضت حكمته وقوع ما أراد فتم الذي أراد .
ولسنا مكلفين بالبحث والعلم عن ماهية الحوادث التي أوجدها اللَّه خرقا للعادة ، ولا كيف وقعت . . وربما كانت عقولنا عاجزة عن إدراكها ، تماما كما عجزت عن ادراك حقيقة الروح التي هي من أمر ربي . . أجل ، نحن ندركها بآثارها ونتائجها ، لا بكنهها وحقيقتها ، وكفى بها معرفة من هذه الجهة . . وعلى هذا الأساس سنفسر الآيات الواردة في حق المسيح ( ع ) وما شابهها من الآيات الواردة في غيره .
التفسير الكاشف — صفحة 62
مساهمون: محمد جواد مغنية
ص٦٢