النهي عن معاملة المرأة معاملة البهائم ، وأخذها على سبيل الميراث ، كما كان عليه أهل الجاهلية . . فلقد كانوا يحسبون زوجة الميت من جملة ما يتركه من ميراث ، فإذا مات جاء وليه - على ما يروى - وألقى عليها ثوبا ، وحازها بذلك كما يجوز السلب والغنيمة ، فإن شاء تزوجها ، وان شاء زوّجها من غيره ، وقبض المهر ، تماما كما يبيع السلعة ، ويقبض ثمنها ، وان شاء أمسكها في البيت ، وضيّق عليها ، حتى تفتدي نفسها بما يرضيه .
وقيل : ان ظاهر الآية غير مراد ، وان هناك مضافا محذوفا ، تقديره لا يحل لكم أن ترثوا أموال النساء كرها ، ومثال الإرث كرها أن تكون المرأة في ولاية قريب لها ، كالأخ - مثلا - وهي تملك شيئا من المال ، فيمنعها أخوها من الزواج طمعا في ميراثها ، لأنها ان تزوجت ورثها زوجها وأولادها دونه ، فأمر الإسلام بإعطاء الحرية للمرأة في الزواج ، ونهى عن منعها منه بصيغة النهي عن إرثها كرها ، لأن الإرث هو المقصود والغاية ، والمنع عن الزواج وسيلة له .
ونحن لا نرى حرجا على من يختار التفسير الأول ، أو الثاني ، أو هما معا ، ما دام الإسلام ينهى عن معاملة المرأة معاملة المتروكات ، ويعطي الحرية للمرأة في الزواج واختيار الزوج .
( ولا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَيْتُمُوهُنَّ ) . كما لا يجوز للزوج أن يملك المرأة كالبهيمة ، أو يمنعها من الزواج ، كذلك لا يحل للزوج أن يسيء إلى زوجته بقصد أن تبذل له صداقها ، لتفتدي نفسها منه ، ومن سوء معاملته ، فإذا بذلت ، والحال هذه ، وأخذ منه المال فهو آثم ، إذ لا يحل مال امرئ إلا عن طيب نفس .
أجل ، إذا تبين انها اقترفت فاحشة الزنا جاز له ، والحال هذه ، أن يضيق عليها ويسئ معاملتها ، حتى تعطيه ما يرضيه ، لقوله تعالى : ( إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ) . المراد بالفاحشة الزنا ، ومبينة ، أي ثابتة . وقال جماعة : ان الفاحشة تشمل النشوز أيضا ، ونقل صاحب البحر المحيط المالكي عن مالك ان للزوج أن يعضل زوجته الناشز ، ويأخذ منها جميع ما تملكه . وقال الشيخ محمد عبده : الفاحشة تشمل الزنا والنشوز والسرقة وغيرها من المحرمات .
التفسير الكاشف — صفحة 280
مساهمون: محمد جواد مغنية
ص٢٨٠