المراد بالخير هنا الإسلام ، وبالمعروف طاعة اللَّه ، وبالمنكر معصيته ، ومحصل المعنى انه لا بد من وجود جماعة تدعو غير المسلمين إلى الإسلام ، وتدعو المسلمين إلى ما يرضي اللَّه ، ويثيب عليه ، وترك ما يغضبه ، ويعاقب عليه .
ولفظ ( منكم ) في الآية قرينة على أن وجوب الأمر بالمعروف على سبيل الكفاية ، دون العين ، إذا قام به البعض سقط عن الكل .
وليس من الضروري أن يكون القائم بهذه المهمة عادلا ، بحيث لا يجوز للفاسق أن يأمر بالمعروف ، وينهى عن المنكر . . كلا ، لأمرين : الأول ان شرط الحكم تماما كالحكم لا يثبت الا بدليل ، ولا دليل على شرط العدالة هنا لا من الكتاب ، ولا من السنة ، ولا من العقل . الثاني ان حكم الآمر بالمعروف لا يناط بطاعة أو معصية غيره من الأحكام .
وكثير من الفقهاء اشترطوا لوجوب الأمر بالمعروف أن يكون الآمر آمنا على نفسه ، بحيث لا يصيبه أي ضرر إذا أمر بالمعروف ، ونهى عن المنكر .
ولكن هذا الشرط لا يطرد في جميع الموارد ، فإن قتال من يحاربنا من أجل ديننا وبلادنا واجب ، مع العلم بأن القتال يستدعي الضرر بطبعه : « إِنَّ اللَّهً اشْتَرى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وأَمْوالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ ويُقْتَلُونَ وَعْداً عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْراةِ والإِنْجِيلِ والْقُرْآنِ - 111 التوبة . . ويجوز لكل انسان أن يضحي بحياته إذا تيقن ان في هذه التضحية مصلحة عامة ، وفائدة للعباد والبلاد أهم وأعظم من حياته ، بل هو مشكور عند اللَّه والناس ، وفي الحديث : « أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر » .
وخلاصة القول إن الضرر يجب دفعه إذا لم تترتب عليه فائدة ، والا جاز تحمله ، كما يجوز للإنسان أن يقدم على قطع عضو سقيم من أعضائه ، حرصا على حياته ، وخوفا على نفسه من الهلاك .
هذا ، إلى أن للأسلوب أثره البالغ ، فبعض الأساليب تنفّر من الحق ، وتجر على صاحبها المتاعب والويلات ، وبعضها تفرض الفكرة على سامعها فرضا من حيث لا يشعر . . والعاقل الحكيم يعطي لكل مقام ما يناسبه من القسوة واللين ، وقد كان فرعون في أوج سلطانه وطغيانه ، ولم يكن لموسى وهارون ناصر ولا معين ، ومع ذلك أمرهما ان يدعواه إلى الحق ، ولكن بأسلوب هين لين . . حتى
التفسير الكاشف — صفحة 124
مساهمون: محمد جواد مغنية
ص١٢٤