زمان واحد في طلب النقيضين تعييناً أو تخييراً ، وعليه يتفرّع وقوع التزاحم في التأثير فيما كان كلّ من الضدين اللذين لا ثالث لهما مشتملاً على المصلحة أو المفسدة الداعية إلى جعل الحكم على طبقها ، وفيما إذا كان أحد المتلازمين دائماً مشتملاً على مصلحة والآخر مشتملاً على مفسدة ، فإنه في جميع ذلك يستحيل جعل الحكم على طبق كلٍّ من الملاكين تعييناً أو تخييراً ، لرجوعه إلى طلب النقيضين المفروض استحالته ، فلابدّ من جعل الحكم على طبق أحد الملاكين إنْ كان أحدهما أقوى من الآخر ، وإلاّ فلا يؤثّر شيء منهما في حمل الحكم على طبقه ( 1 ) . وحاصل كلامه : إنه لا يعقل التزاحم ، لأنه إن كان في مرحلة الامتثال - الراجع إلى عدم قدرة المكلّف على امتثال كلا التكليفين فالفعل والترك متناقضان ، فجعل الاستحباب لكليهما تعييناً طلب للنقيضين ، وتخييراً تحصيل للحاصل . وإن كان في مرحلة الجعل ، فإنه يقع الكسر والانكسار بين الملاكين ويصدر الحكم طبق الملاك الغالب منهما ، فإنْ لم يكن فالإباحة . . . فأين التزاحم بين استحباب الفعل واستحباب الترك ؟