تحقيق الأصول — صفحة 379

المشهور في حقيقة الإطلاق بين سلطان العلماء ( 1 ) وغيره - كما سيأتي غير آت في الإطلاق الأحوالي ، نعم ، يكون هو المرجع في المسائل الفقهية ، وهذا أمر آخر . فتبيَّن : أن موضوع البحث ومورد النقض والإبرام هو علم الجنس كالإنسان ونحوه . فالحاصل : إن موضوع البحث هو المعنى الاسمي الأفرادي لا الأحوالي . الأمر الثاني : إنه لمّا كان دخول اللاّبشرطيّة وعدمه في حيّز المعنى مورد البحث بين الأعلام كما سيأتي ، فلابدَّ من فهم معنى البشرط واللاّبشرط في موارد استعمال هذين الاصطلاحين وغيرهما في كلماتهم ، فنقول : لقد استعمل هذه الاصطلاحات في ثلاثة موارد : الأول : الوجود فقد قسّموا الوجود إلى : « بشرط لا » و « لا بشرط » و « بشرط » . فقالوا : بأنّ الأوّل هو وجود الباري عز وجل ، فهو وجود بشرط لاعن جميع الحدود ، لأنه وجود مجرَّد عنها ، لأن الحدود تنشأ من الماهية ولا ماهيّة هناك . والثاني هو : الوجود المنبسط والإضافة الإشراقية والرحمة الواسعة الحسينية وكنْ البسيطة ، وهذا الوجود فعل الباري ، ويعبَّر عنه في العرفان بالاسم الأعظم . والثالث : هو الوجود المضاف إلى الماهيّات ، كوجود الإنسان . الثاني : الجنس والفصل . أي : اللاّبشرط والبشرط لا في باب الحمل ، وذاك أنّ الموجودات الخارجيّة