تحقيق الأصول — صفحة 364

العمل بالعام ، فهنا قولان : أحدهما : بطلان النسخ ، لأنّ النسخ قبل حضور وقت العمل بالعام وفعليّة الحكم ، يستلزم لغويّة جعل الحكم المنسوخ ، فالنسخ قبل حضور وقت العمل باطل . والثاني : الجواز ، وبه قال المحققان النائيني والعراقي . أمّا الميرزا ( 1 ) ، ففصّل بين القضيّة الحقيقية والخارجيّة ، فأجازه في الحقيقيّة ببيان أن قوام الحكم فيها هو بفرض وجود الموضوع والشرط لا بخارجيّته ، والفرض كاف لتحقق الحكم ، فهو موجود ويقبل النسخ . وأمّا العراقي ، فأفاد بأنّه إن كان حقيقة الحكم في القضايا الشرعيّة ، هو الملازمة بين الموضوع والحكم - كما عليه المشهور - فالمجعول في ( وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبيلاً ) ( 2 ) هو الملازمة بين الحج والاستطاعة - فإنّ رفع الملازمة قبل تحقّق ما يتوقّف عليه الحكم جائز ، بناءً على رجوع الواجب المشروط إلى الواجب المعلَّق ، بأنْ يكون الوجوب فعليّاً وظرف الامتثال بعدُ ، فيجوز النسخ لارتفاع الحكم بعد وجوده . وإنْ كان حقيقة الحكم ، هو الإرادة المبرزة - كما هو المختار عند المحقق العراقي وأنّ الإرادة عندما تبرَز ينتزع منها الحكم أي الوجوب - كما أنّ الكراهة المبرزة ينتزع منها الحرمة - فالمفروض وجودها حتى مع عدم وجود الشرط لها المنوطة به . فسواء قلنا بمسلك المشهور في حقيقة الحكم أو بمسلك المحقق العراقي ،