تحقيق الأصول — صفحة 360

يكون بالعكس ، ومن الواضح أن السّلب والإيجاب متناقضان بحكم العقل والمتناقضان لا يجتمعان ، فكيف يكون الجمع بين العام والخاصّ عرفيّاً ؟ وكيف يدّعى عدم المخالفة عرفاً بين العام والخاص المطلق ؟ هذا أوّلاً . وثانياً : إنه قد أطلق عنوان المخالفة على موارد العموم والخصوص المطلق في أخبار باب التعارض ، كصحيحة القطب الراوندي « ما وافق الكتاب فخذوه وما خالف فدعوه » ( 1 ) وكمقبولة عمر بن حنظلة ( 2 ) ، إذ ليس المراد من المخالفة هذه التباين ، وإلاّ لم تصل النوبة إلى التعارض والترجيح . . . وحمل هذا الاستعمال على المجاز غير صحيح لعدم العناية . فالأولى : أن يقال بشمول « المخالف » للخاصّ المطلق بالنسبة إلى العام الكتابي ، لكنّ علمنا بصدور الأخبار المخالفة بالعموم والخصوص المطلق عنهم عليهم السلام يوجب حمل كلمة المخالف في مثل « ما خالف كتاب اللّه فهو زخرف » على المخالفة بالتباين . وأيضاً ، فإنّ الأخبار الواردة في باب التعادل والتراجيح دليل على أن المخالف للكتاب حجة ، غير أنّ الموافق له لدى التعارض بينهما هو المقدَّم ، فالمخالفة هذه بالعموم والخصوص المطلق لا التباين ، لأن المباين ليس بحجة مطلقاً . الرابع : إنّ العام الكتابيّ قطعيّ الصدور وخبر الواحد ظنّي ، وتخصيص الكتاب به رفع اليد عن العلم بالظن وهو غير جائز . والجواب : إنّه من حيث السند ، لا كلام في قطعيّة الكتاب وظنيّة خبر