لا خلاف بين الأصحاب في تخصيص خبر الواحد لعموم الكتاب ، وقد نقل الخلاف عن بعض العامّة ( 1 ) ، فاُقيم الدليل على الجواز في كتب الخاصّة .

فقد ذكر المحقق الخراساني ( 2 ) : بأنّ الحق هو الجواز ، ثم استدلّ بسيرة الأصحاب إلى زمن الأئمة الأطياب عليهم السلام ، وأبطل احتمال كون كلّ تلك الأخبار محفوفة بالقرينة . ثم ذكر أنه لولاه لزم إلغاء خبر الواحد بالمرّة أو ما بحكمه ، ضرورة ندرة خبر لم يكن على خلافه عموم الكتاب لو سلّم وجود ما لم يكن كذلك .