تحقيق الأصول — صفحة 352

مورد الإخراج من المتعدّد والإخراج من الواحد ، فالإخراج ب - « إلاّ » سواء كان من الأخيرة أو من الكلّ على وزان واحد ( 1 ) . وأوضح المحقق الإيرواني في ( التعليقة ) ( 2 ) : بأن إخراج « الفساق » من الجملة الأخيرة أو من الجمل كلّها ، مصداقٌ لمفهوم الإخراج ، ومع المصداقية في كلا الموردين بلا فرق ، لا يفرَّق بين وحدة المستثنى منه وتعدّده . لكنّ الأُستاذ تنظّر في هذا الكلام : بأنّه مع وحدة المصداق كيف يعقل وحدة الخروج وتعدّد الخارج والمخرج منه ؟ إنّه بعد إخراج الفسّاق ، فإنّ فسّاق العلماء غير فسّاق السّادة وفسّاق الفقراء ، كما أنّ العلماء غير السّادة والفقراء ، فالإخراج والخروج - وإنْ كانا واحداً ، لأنّ المصدر واسم المصدر واحدٌ حقيقةً ولكن الخارج في المثال متعدّد وكذا المخرج منه ، فالخروج أيضاً متعدّد لا محالة . وما ذكره المحقق العراقي ( 3 ) : من أنّ هذا الإشكال إنما يتوجّه إذا كان المخرج - في مورد الاستثناء من الجمل بنحو العام الاستغراقي مع تعدّد الإخراج ، وأمّا إذا لوحظ بنحو العام المجموعي ، كان المخرج منه واحداً والإخراج واحد ، فالإشكال مندفع . لا يجدي ، لأنّه لا وجود خارجاً للمجموع ، بل الموجود هو الأفراد وتعدّدها ذاتي ، نعم ، هو من اختراعات الذهن ، لكنّ الاستثناء يكون من الوجود الخارجي لا الاعتباري الذهني . وكذا ما ذكره السيد الحكيم ( 4 ) من تجويز قيام النسبة الشخصيّة بالمتعدّد ،