تحقيق الأصول — صفحة 24

ورابعاً : قوله بأنه إن كانت المصلحة في الترك ، فإن الصورة وإن كانت صورة النهي لكنه لبّاً أمر ، وجعله تروك الإحرام من هذا القبيل قائلاً بأن المصلحة في ترك تلك الأشياء ، فكان الواجب ترك الصيد ، . . . لبس المخيط للرجال . . . وهكذا . . . ( قال ) وإنّ الفقهاء قد تسامحوا حيث عبّروا عنها بمحرّمات الإحرام . . . . وفيه : إنّ النصوص ظاهرة في أنها محرّمات ، والحق مع الفقهاء في تعبيرهم بذلك ، ورفع اليد عن الظهور بلا دليل غير صحيح . قال تعالى : ( لا تَقْتُلُوا الصيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ) ( 1 ) فإنها هيئة « لا تفعل » وظاهرة في الحرمة . وقال : ( أُحِلَّ لَكُمْ صيْدُ الْبَحْرِ . . . وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صيْدُ الْبرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُماً ) ( 2 ) وهذا نصٌّ في الحرمة . وفي النصوص : 1 ) عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام : « إذا فرض على نفسه الحج ثم أتى بالتلبية فقد حرم عليه الصيد وغيره ، ووجب عليه في فعله ما لم يجب على المحرم » ( 3 ) . 2 ) وعنه عن أبي عبد اللّه عليه السلام : قال : « لا تأكل شيئاً من الصيد وأنت محرم وإنْ صاده حلال » ( 4 ) . 3 ) عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث : « فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتّى تحل » ( 5 ) .